قال المدعي العام في البرازيل اليوم الثلاثاء، إن الرئيس السابق جايير بولسونارو وحلفائه خططوا للإطاحة بالديمقراطية من خلال سلسلة من الأحداث المترابطة بهدف الإبقاء عليه في السلطة بشكل غير قانوني، وذلك مع دخول محاكمة الرئيس السابق بتهمة الانقلاب مرحلة النطق بالحكم.
وتم اتهام الرئيس السابق بالتآمر لتنفيذ انقلاب للبقاء في السلطة على الرغم من خسارته في الانتخابات الرئاسية عام 2022 أمام الرئيس الحالي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا.
وينفي بولسونارو ارتكاب أي مخالفات، وقال مرارا إن المحاكمة هي هجوم له دوافع سياسية باتهامات زائفة.
وأشار المدعي العام باولو جونيت إلى أدلة على أنه بعد الانتخابات التي أجريت في أكتوبر 2022، استدعى بولسونارو كبار المسئولين في مجلس الوزراء والعسكريين لمناقشة إصدار مرسوم طارئ لوقف نتيجة الانتخابات من خلال تعليق صلاحيات المحكمة الانتخابية والتحقيق في شكوك في حدوث تزوير الأصوات.
وأضاف جونيت "لا يتطلب الأمر جهدا ذهنيا استثنائيا لإدراك أنه عندما يستدعي رئيس الجمهورية ثم وزير الدفاع القيادة العسكرية لتقديم وثيقة تضفي الطابع الرسمي على انقلاب، فإن العملية الإجرامية تجري بالفعل".
وحددت هيئة المحكمة العليا جلسات تستمر خمسة أيام حتى 12 سبتمبر/أيلول للبت فيما إذا كان الزعيم اليميني المتطرف السابق مذنبا بالسعي لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2022، والتي خسر فيها بفارق ضئيل أمام لولا دا سيلفا.
وقال القاضي ألكسندر دي مورايس، مع بدء المحاكمة: "يُعلمنا التاريخ أن الإفلات من العقاب، والتقصير، والجبن ليست خيارات للسلام".
ويواجه بولسونارو تهمة محاولة تنظيم انقلاب والانخراط في منظمة إجرامية مسلحة ومحاولة إلغاء حكم النظام الديمقراطي عن طريق العنف بالإضافة إلى تهمتين تتعلقان بتخريب ممتلكات الدولة.
وقد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 12 عاما إذا تمت إدانته في تهمة تدبير الانقلاب وحدها.