بدأت الوكالة الحكومية الأوكرانية المسئولة عن الشئون العرقية إجراءات قانونية لحظر أكبر كنيسة أرثوذكسية في البلاد بسبب صلاتها المزعومة بموسكو، حسبما أعلنت وكالة أنباء إنترفاكس-أوكرانيا.
وأفاد التقرير بأن الهيئة الحكومية الأوكرانية للشئون العرقية وحرية الضمير رفعت الدعوى القضائية إلى المحكمة الإدارية العليا يوم الجمعة الماضي.
وقال رئيس الهيئة الحكومية للشئون العرقية فيكتور يلينسكي لإنترفاكس-أوكرانيا أنه يأمل في أن يتم تسريع القضية.
ويعني فقدان الوضع القانوني أن أبرشيات الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية لن تكون قادرة على التنظيم بشكل مركزي. ووفقا ليلينسكي، فإن هذا لا يعني أن الأبرشيات ستضطر إلى الانتقال إلى كنيسة أخرى.
وفي ظل وجود نحو 10 آلاف أبرشية، تظل الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية أكبر مجتمع ديني في أوكرانيا. وانفصلت الكنيسة، التي كانت سابقا تحت سيطرة بطريركية موسكو، عنها جزئيا لأن البطريرك كيريل كان داعما قويا للهجوم الروسي.
وتشك السلطات الأوكرانية في استقلال الكنيسة وتسعى الآن إلى حظرها على أساس قانون صدر في أغسطس 2024 ينص على حظر المنظمات الدينية التي تقيم علاقات مع روسيا.
وسحب الرئيس فولوديمير زيلينسكي الجنسية الأوكرانية من المطران أونوفري بيريزوفسكي، رئيس الكنيسة، في يوليو على أساس أنه أبقى جنسيته الروسية سرا- وهو ما ينفيه رئيس الكنيسة (80 عاما).