قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إنه مع اتجاه الاتحاد الأوروبي إلى فرض آلية تعديل حدود الكربون على الواردات القادمة من خارج أوروبا، «نقوم حاليا بخطوات جادة بالتعاون مع وزارتي الصناعة والبيئة وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين ومؤسسات التنمية المختلفة للعمل على تقديم الدعم الفنى للشركات المحلية لتوفير هذه المتطلبات في عملية التصنيع المحلي، بالإضافة إلى توفير التمويل من خلال البنوك المصرية لهذه الشركات».
جاء ذلك ردا على سؤال "الشروق" حول اتجاه الاتحاد الأوروبي إلى فرض آلية تعديل حدود الكربون على الواردات القادمة من خارج أوروبا، وتأثيرها على مصر، وذلك على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بتجديد التعاون الفني والمالي بين مصر وفرنسا لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مصر، بحضور السفير الفرنسى بالقاهرة.
ومن المقرر أن يفرض الاتحاد الأوروبي مطلع 2026، آلية تعديل حدود الكربون (رسوم جديدة) على الواردات القادمة من خارج أوروبا التي تنتج في صناعات كثيفة الانبعاثات الكربونية مثل الحديد والصلب، الأسمنت، الألومنيوم، الأسمدة، الكهرباء، والهيدروجين).