توقع البنك المركزي استمرار الاتجاه النزولي للتضخم واستمراره في التراجع، ليسجل متوسطًا يتراوح بين 14% و15% خلال العام الجاري، وأن يواصل مساره النزولي على مدار الأفق الزمني للتوقعات، ليقترب من مستهدفه بحلول الربع الرابع من عام 2026.
وذكر في بيان، أن توقعات التضخم لا تزال عُرضة للمخاطر الصعودية المحلية والعالمية، ومنها تجاوز آثار تحركات الأسعار المحددة إداريًا للتوقعات واحتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وأشار إلى أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي يعد مناسبًا للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم، مؤكدًا أن لجنة السياسة النقدية سوف تواصل تقييم قراراتها بشأن وتيرة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات، وسوف تواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% ± 2% في الربع الرابع من عام 2026، والبالغ 5% ± 2% في الربع الرابع من عام 2028، في المتوسط.
وفي وقت سابق من شهر سبتمبر الماضي كشف البنك المركزي عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 10.7% في أغسطس الماضي، مقابل 11.6% بنهاية يوليو السابق عليه.
وقال المركزي إن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، سجل 0.1% في أغسطس 2025، مقابل 0.9% في أغسطس 2024 و-0.3% في يوليو 2025.
كما سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 0.4% في أغسطس 2025، مقابل 2.1% في أغسطس 2024 وسالب 0.5% في يوليو 2025، فيما سجل معدل التضخم العام للحضر على أساس سنوي 12.0% في أغسطس، مقابل 13.9% في يوليو.