أكد المكتب الرئاسي الإيراني التقارير التي تفيد بأن البرلمان بصدد الدعوة إلى طرد سفراء الترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة).
وبرر النواب، الخطوة بأنها رد ملائم على الاستياء من عقوبات الأمم المتحدة التي دعت إليها مجموعة الترويكا الأوروبية.
غير أن الحكومة الحالية ترى أنه لا يوجد حاجة لمثل هذا التحرك، ونقلت وسائل الإعلام، عن نائب الرئيس الإيراني للشئون التنفيذية محمد جعفر قائم بناه القول: "أعضاء البرلمان لديهم الحق بشكل طبيعي للإعراب عن آرائهم ولكن الطرد ليس حاليا على أجندة الحكومة".
ويرجع القرار النهائي، على أي حال، إلى المرشد الأعلى علي خامنئي، وبحسب الدستور الإيراني، لخامنئي الكلمة الأخيرة في المسائل الإستراتيجية.
وقامت ما يطلق عليها الترويكا الأوروبية بتفعيل آلية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة الشهر الماضي، وسوف تدخل هذه العقوبات حيز التنفيذ يوم الإثنين.
هذا يعني أن الإجراءات العقابية التي كانت قد رفعت بموجب اتفاق دولي في 2015 سوف يعاد تفعيلها.
وأدانت إيران، هذه الإجراءات ووصفتها بأنها غير قانونية وقدمت احتجاجا إلى الأمم المتحدة.
وفي الوقت نفسه، تم استدعاء سفراء إيران لدى الدول الثلاث إلى طهران لإجراء مشاورات.