أشاد النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بقانون إنشاء قاعدة بيانات للرقم القومي الموحد للعقارات الذي وافق عليه المجلس.
وقال في تصريحات لقناة «النهار»، إن هذه الفكرة جيدة من أجل حصر الثروة العقارية وتحديد عمر العقارات وملكيتها، مشيرا إلى الإشكالية القائمة تتمثل في عدم وجود حصر واضح لأعداد العقارات وحالتها ونوع إدارتها.
وأوضح أن 70% من العقارات بدون ترخيص وفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مشددا على ضرورة وقف حالة الانفلات في هذا القطاع.
وأبدى عدة ملاحظات على القانون، أبرزها تحديد مهلة 30 يوما للمالك لتقديم البيانات والمستندات المطلوبة للحكومة، معتبرًا أن المدة قليلة جدًا، لا سيما أنّ الكثير من العقارات مؤجرة إيجار القديم، وتوفي ملاكها الأصليون، موضحا أن الورثة سيضطرون للتعامل مع جهات حكومية متعددة تستغرق وقتا طويلا لاستخراج الأوراق.
وأعرب عن قلقه من فرض غرامات تتراوح بين 1000 إلى 30 ألف جنيه على عدم الالتزام بهذه المدة وفق نص القانون، وذلك بعد رفض الحكومة مقترحه بمد الفترة لأكثر من شهر.
ودعا إلى ضرورة وضع آليات واضحة في اللائحة التنفيذية للقانون للتعامل مع الحالات التي تتطلب وقتا أطول لاستيفاء الأوراق الحكومية، مؤكدا أنه لا يصح أن يعاقب المواطن بسبب تأخير الجهات الحكومية.
وأوضح أن الرقم القومي للعقار غير مرتبط بالساكن ولكن القانون يخاطب ملاك العقارات، لافتا إلى تعهد الحكومة خلال المناقشات بعدم فرض أي رسوم على استخراج الرقم القومي.