كشفت دراسة حديثة، أن العديد من الشركات المصرية العاملة في مختلف القطاعات الصناعية التزمت بقواعد التصدير الجديدة للاتحاد الأوروبي في ضوء أداة تعديل حدود الكربون، ولكن بالرغم من ذلك، على الشركات تنويع أسواق تصديرها وعدم الاعتماد على الاتحاد كمستقبل وحيد للصادرات.
وقالت الدراسة التي نشرتها مجلة الاقتصاد الدولي والسياسة الاقتصادية، تحت عنوان "هل مصر مستعدة لآلية الاتحاد الأوروبي لتعديل حدود الكربون؟"، من إعداد الباحثين الدكتور محمود محيي الدين، وياسمين كمال، ومريم رمزي، إن فرض الاتحاد الأوروبي تعريفات على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على البضائع التي يستوردها قد يهدد تنافسية الصادرات المصرية في السوق الأوروبية.
وشملت الدراسة إجراء تحليل لأداء الشركات المصرية العاملة في قطاعات الحديد والأسمدة والأسمنت المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي، في تحويل عملياتها الإنتاجية لتكون أكثر مراعاة للبيئة، وتحديد العوامل المؤثرة على التدابير البيئية التي تتبعها هذه الشركات، وذلك باستخدام بيانات من مسح المؤسسات التابع للبنك الدولي.
وأكدت الدراسة أن النتائج أظهرت أن وجود أهداف محددة لانبعاثات الكربون واستهلاك الطاقة له تأثير إيجابي أكبر على الأداء البيئي للشركات مقارنة بأي إجراء إداري بيئي آخر، لكن القيود المالية تعيق الشركات عن تنفيذ الاستثمارات البيئية خاصة وأنها تتطلب حجم رأس مال كبير.
وأضافت أن معظم الشركات المصرية المشاركة في التحليل أكدت امتثالها من الناحية الفنية لمتطلبات التصدير للاتحاد الأوروبي في ضوء آلية تعديل حدود الكربون، وذلك بمساعدة الجهات الحكومية ومن خلال تعيين مستشارين وتدريب موظفيها، ولكنها لا تزال تحتاج إلى إنشاء أنظمة موثوقة للرصد والإبلاغ والتحقق من انبعاثاتها الكربونية، بالإضافة إلى تأمين تمويل ميسر طويل الأجل لتنفيذ خططها لخفض الانبعاثات.
ولفتت الدراسة إلى أنه بالرغم من التزام الشركات بالقواعد الجديدة للتصدير للاتحاد الأوروبي في ضوء آلية تعديل حدود الكربون، فقد أكدت الشركات أنه لابد من تنويع أسواق التصدير لديها لتقليل الاعتماد على الاتحاد الأوروبي كمصدر وحيد للصادرات.