شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في فعاليات المؤتمر الإقليمي الثالث لبناء شبكات التعلم في مجال تعزيز الصحة الإنجابية للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي استضافته العاصمة الأردنية عمّان، بمشاركة خبراء ومتخصصين وممثلين عن عدد من الدول العربية، بينها مصر والأردن وتونس ولبنان والمغرب والبحرين والإمارات وفلسطين.
ونُظم المؤتمر بالتعاون بين الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بمصر والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالأردن، بهدف تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال.
ومثّل الوزارة خلال المؤتمر الأستاذة راندا فارس مستشار وزيرة التضامن لشؤون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل، والأستاذة هند عبد اللاهي مدير عام الإدارة العامة للخدمات التأهيلية، حيث استعرض الوفد التجربة المصرية في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وجهود الدولة في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة عبر برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.
وأكد العرض المقدم أن الدولة المصرية، بدعم من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا خاصًا بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة استنادًا إلى الدستور وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، مع تخصيص شهر ديسمبر من كل عام شهرًا لهم لمراجعة السياسات وإطلاق مبادرات جديدة في إطار رؤية مصر 2030.
وتناول العرض جهود وزارة التضامن في إطلاق الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة “تأهيل” كمنصة رقمية، ومبادرة “هنوصلك” لإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة، فضلًا عن مشروعات الشمول المالي بالتعاون مع البنك المركزي، ومبادرات التنمية المجتمعية الرقمية بالمناطق النائية، بما شمل خدمات التشخيص عن بُعد والتعليم الإلكتروني وتمكين المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة عبر منصات تفاعلية.
كما عرض الوفد البرامج التجريبية للتعليم الدامج باستخدام أدوات رقمية ذكية، والحملات التوعوية عبر الندوات وزيارات طرق الأبواب، إلى جانب دور وحدات التضامن بالجامعات في توفير مترجمي لغة الإشارة والأجهزة المساعدة على التعلم، وتزويد الجامعات بطابعات برايل، وتنظيم أنشطة دمج وتوعية.
وأشار العرض إلى دور صناديق “عطاء” و "قادرون باختلاف” في توفير موارد مستدامة لدعم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبار صندوق “عطاء” تجربة رائدة في هذا المجال.
كما استعرضت الوزارة مبادرات برنامج “مودة” لضمان الدمج وإتاحة الخدمات، من خلال تدريبات تفاعلية دامجة، وإطلاق منصة تعليمية رقمية بلغة الإشارة، وتطوير دليل تدريبي حول قضايا الأسرة والصحة الإنجابية موجه للشباب، بمن فيهم ذوو الإعاقة، مع إعداد شبكة مدربين تضم شبابًا من الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم.
وشملت المبادرات التعاون مع مؤسسات دينية مصرية، من بينها دار الإفتاء المصرية والكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية، لتدريب قادة دينيين على تصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بالقضايا الأسرية والاجتماعية.
وأظهرت نتائج المبادرات ارتفاع نسبة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة إلى 43% في 2025 مقابل 4% فقط عام 2022، إضافة إلى ارتفاع نسب اكتساب المعلومات الجديدة إلى 55% في قضايا الصحة الإنجابية و50% في قضايا الإعاقة.
واختتم المؤتمر أعماله بمناقشة أفضل الممارسات في الدول المشاركة، وتأكيد أهمية التشبيك والتعاون الإقليمي، مع دراسة مقترح لتشكيل شبكة إقليمية لتعزيز الحقوق الإنجابية للأشخاص ذوي الإعاقة.