قال الدكتور أسامة رسلان المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إنَّ مشروع قانون إصدار الفتوى الشرعية يستهدف ضبط مجال الفتوى والقائمين عليه.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «الحدث اليوم»، مساء الجمعة، أن مشروع القانون يفترض في حالة التعارض في الفتوى بين أضلاع المؤسسة الدينية، أن تكون هناك مرجعية وهي الأزهر الشريف باعتباره الأصل وأن خريجيه وأبناءه هم الموجودون في دار الإفتاء ووزارة الأوقاف.
وأوضح أن هذه الخطوة جاءت نزولًا على مقتضى الواقع، مؤكدا أنه كان بالإمكان تحديد مؤسسة واحدة لتكون مختصة بالفتوى لكنها قد لا تكون منتشرة في كل محافظات الجمهورية.
ولفت إلى أنّه تقرر تأهيل مجموعة من الأئمة والواعظات والخطباء بشكل إضافي، باعتبار أن تخصصاتهم الدراسية تجعلهم مؤهلين لهذا المجال.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على مُسودة مشروع قانون خاص بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية؛ المُقدم من وزارة الأوقاف.
وتسري أحكام مشروع القانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والمُختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.
ونصت مسودة مشروع القانون على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة ـ التي تتعلق بإبداء الحكم الشرعي في شأنٍ عام يخُص المجتمع ـ كُلٌ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، في حين يختصُ بالفتوى الشرعية الخاصة ـ التي ترتبط بإبداء الحكم الشرعي في شأنٍ خاص بالأفراد ـ كُلٌ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف، حيث نصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن تُنشأ بقرار من الوزير المختص بالأوقاف، لجنة أو أكثر داخل الوزارة للفتوى الشرعية الخاصة.
كما حددت المادة شروط اختيار من يتولى الإفتاء في تلك اللجان وضوابط عملها، ونص أيضاً على أن يُرجح في حال تعارض الفتاوى الشرعية؛ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
كما نص مشروع القانون على أن يكون للأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف وغيرهم من المُصرح لهم قانوناً، أداء مهام الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، دون أن يُعدٌ ذلك تعرضاً للفتوى الشرعية، وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 51 لسنة 2014 بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها.