كشف أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن تعديلات قانون الرياضة جاءت من أجل صالح كافة المؤسسات الرياضة في مصر، مشددًا على أنه لم يكن من ضمن الأهداف تطبيق قانون الـ8 سنوات بأثر رجعي.
وقال أشرف صبحي في تصريحات عبر إذاعة «شعبي إف إم»: «تعديلات قانون الرياضة جاءت وفق اللوائح والمعايير الدولية وأنه تم الإستماع إلى لكل الطوائف قبل إقرار القانون».
وأوضح: «البعض حاول تغذية الجماهير بأخبار خاطئة حول بند الـ8 سنوات من أجل إثارة الفتنة.. ولم يكن من ضمن الأهداف تطبيق قانون الـ8 سنوات بأثر رجعي، وتم الإستقرار على رفعها إلى 12 سنة (ثلاث دورات) من أجل منح الجمعيات العمومية اختيار الأفضل لها».
وأضاف: «القانون منح أعضاء مجالس إداراة الأندية الحق في الاستثمار بشركات الكرة في أنديتها وهي النقطة التي كانت محل اعتراض البعض مسبقا لعدم وجودها».
وواصل: «حجم الاستثمارات في تطوير الرياضة ومنشآتها 54 مليار جنيه منها 24 مليار جنيه من القطاع الخاص و30 مليار جنيه تم صرفها على مدار 7 سنوات من الموازنة تم وضعها في أماكنها الصحيحة ولم تنتهي بعد العديد من المشاريع لتطوير البنية التحتية للرياضة المصرية».
وأتم: «أنا راض عن قانون الرياضة، وأشدد على دعم الوزارة لكل الأندية والمؤسسات الرياضية وفق الضوابط الموضوعة».