اعتمدت لجنة التراث العالمي بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) رسميًا، قرار رفع موقع دير أبو مينا الأثري بمدينة برج العرب بالإسكندرية من قائمة التراث العالمي المعرض للخطر.

جاء ذلك خلال اجتماعات الدورة الـ47 للجنة التراث العالمي، المنعقدة حاليًا بمقر منظمة اليونسكو في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بعد استعراض التقرير الصادر عن بعثة الرصد التفاعلي المشتركة بين مركز التراث العالمي والمجلس الدولي للمعالم والمواقع (ICOMOS) لعام 2025، والذي أشار إلى ما تحقق من تقدم ملحوظ في أعمال الحفاظ والصون بموقع دير أبو مينا، من أبرزها إنشاء نظام رصد ومراقبة فعّال لاستقرار منسوب المياه الجوفية، والذي أثبت نجاحه من خلال القياسات الدورية المستمرة.

وأشاد التقرير بالجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية في تنفيذ جميع التوصيات المطلوبة سابقًا، مؤكدًا أن حالة الصون المطلوبة لإزالة الموقع من قائمة التراث العالمي المعرض للخطر (DSOCR) قد تحققت بالكامل.

وفي هذا السياق، اعتمدت اللجنة قرار رفع الموقع من القائمة، مهنئة الدولة المصرية على هذا الإنجاز الهام، الذي يعكس التزامها بحماية وصون تراثها الثقافي وفقًا للمعايير الدولية.

وأعرب شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عن سعادته بهذا الإنجاز، واصفًا إياه بـ"الهام"، مثمنًا الجهود المبذولة خلال السنوات الماضية لخفض منسوب المياه الجوفية، وترميم العناصر المعمارية الأثرية، وتطوير الخدمات السياحية بالموقع، ما ساهم في رفع الموقع الاستثنائي من القائمة وضمان استدامة مكوناته الأثرية للأجيال القادمة.

وتقدّم الوزير بخالص الشكر والتقدير إلى جميع الجهات المعنية في الدولة، وإلى الكنيسة المصرية، وكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز الكبير، مؤكدًا أن هذا التعاون البنّاء يعكس الإرادة الوطنية في الحفاظ على التراث المصري بكافة روافده، ويُعد نموذجًا رفيعًا لتكامل الجهود من أجل صون الهوية الحضارية المصرية.

كما بعث الوزير بتهنئة خاصة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تقديرًا لدور الكنيسة وجهودها في إنجاح هذا المشروع.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن قرار لجنة التراث العالمي يُعد إشادة دولية بجهود الدولة المصرية في تنفيذ التدابير التصحيحية المطلوبة، مشيرًا إلى أن الجهود شملت تدعيم العناصر الأثرية، وإنشاء نظام مراقبة متخصص لضبط واستقرار منسوب المياه الجوفية، وهو النظام الذي أثبت فاعليته من خلال القياسات الدورية المنتظمة، كما أكدت بعثة الرصد التفاعلي هذا العام.

وأكد الأمين العام أن الدولة المصرية تولي أهمية بالغة لاستدامة هذا النجاح، من خلال تحديث خطة الحفاظ بالتنسيق مع الهيئات الاستشارية الدولية، وضمان توفير الموارد اللازمة لتشغيل وصيانة منشآت إدارة المياه الجوفية، والالتزام بإبلاغ مركز التراث العالمي بأي مستجدات.

من جانبه، أشار الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، إلى أن منطقة دير أبو مينا تُعد من أبرز المواقع الأثرية ذات القيمة التاريخية والثقافية الاستثنائية، حيث كانت المحطة الثانية للحج المسيحي بعد مدينة القدس، وقد أدرج الموقع على قائمة التراث العالمي منذ عام 1979 تقديرًا لأهميته الدينية والمعمارية.

ومن بين أبرز الاكتشافات الأثرية في دير أبو مينا: البئر الذي يحتوي على قبر القديس مينا، والكنيسة الكبرى، وساحة الحُجّاج، والتي تعكس جميعها العمق الروحي والعمراني للموقع.

وكان قد أدى التوسع في أنشطة استصلاح الأراضي، والاعتماد على أساليب الري بالغمر في محيط الموقع، إلى ارتفاع منسوب المياه الجوفية بشكل كبير، مما أثّر سلبًا على البنية الأثرية، وأدى إلى إدراج الموقع على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر في عام 2001.

وفي إطار جهود الدولة للحفاظ على هذا الإرث، بدأ تنفيذ مشروع خفض منسوب المياه الجوفية عام 2019، بعد الانتهاء من جميع الدراسات الفنية، وتم التشغيل التجريبي للمنظومة في نوفمبر 2021، وافتُتح رسميًا في عام 2022 على يد وزير السياحة والآثار الأسبق، الدكتور خالد العناني. كما شملت الجهود تنفيذ أعمال ترميم شاملة للعناصر المعمارية المتبقية بالدير، ما أسهم بشكل مباشر في استيفاء متطلبات رفع الموقع من قائمة المواقع المعرضة للخطر.