صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية على اتفاق بين الحكومة والمستشار القضائي للحكومة، يمهد الطريق لتعيين اللواء ديفيد زيني، رئيسا جديدا لجهاز الأمن العام «الشاباك».
وبموجب الاتفاق، سيبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رئيس لجنة تعيين كبار المسئولين في غضون شهرين باختياره لرئاسة جهاز الأمن العام «الشاباك»، الذي سينظر في مدى ملاءمة المرشح للمنصب.
وبحسب التقارير، فإن فترة الشهرين تهدف إلى منح جهاز الأمن الداخلي «الشاباك» الوقت لإكمال دوره في التحقيقات الجنائية في فضيحة «قطر جيت» والوثائق المسربة التي تورط فيها مساعدو نتنياهو المقربون.
ومن المقرر أن يصيغ النائب العام أيضًا اتفاقية تضارب المصالح لرئيس الشاباك الجديد فيما يتعلق بمشاركته في هذين التحقيقين، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «معا».
وسيتولى رئيس جهاز الأمن العام الحالي بالإنابة، والمعروف باسم «شين»، مهام منصبه حتى يتولى رئيس جهاز الأمن العام القادم منصبه.
وينهي الاتفاق ملحمة قانونية ودستورية متوترة للغاية، بعد قرار الحكومة إقالة رئيس جهاز الأمن العام «الشاباك» السابق رونين بار في مارس.
وفي مايو الماضي، قضت المحكمة العليا بأن نتنياهو تصرف بشكل غير قانوني عندما أوصى مجلس الوزراء بإقالة بار، مشيرة إلى أن تحقيقات جهاز الأمن الداخلي «الشاباك» في مساعدي رئيس الوزراء المقربين تعني أنه كان لديه تضارب في المصالح في القرار، وكان لا ينبغي أن يكون متورطا.
وأصدرت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، تعليمات تمنع نتنياهو من التدخل في تعيين رئيس الشاباك المقبل.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، بدا أن أغلبية أعضاء هيئة قضاة مختلفة يؤيدون مقدمي الالتماسات ضد النائب العام، مما أدى إلى التوصل إلى تسوية اليوم.