- هدوء التوترات التجارية وتكيف سلاسل الإمداد مع الوضع قد يرفع النمو لـ2.7% العام المقبل

توقع البنك الدولي أن تساهم التعريفات الجمركية المرتفعة إلى تباطؤ نمو التجارة العالمية إلى 1.8% خلال العام الحالي، مقابل 3.4% خلال العام الماضي.

وأرجع التقرير الصادر عن البنك حديثا، تباطؤ نمو التجارة العالمية المتوقع إلى الزيادات الحادة في التعريفات الجمركية والإجراءات الانتقامية التى اتخذها الاقتصادات الكبرى خلال الأشهر الماضية، و«رغم تراجع حدة تلك الاجراءات وبدء بعض المفاوضات، لكن لا تزال المؤسسات والشركات تواجه تحديات كبيرة منها ارتفاع حالة عدم اليقين بشان السياسات وإجهاد سلاسل الإمداد والتوريد واستمرار التهديد بفرض حواجز جديدة».

ومنذ بدء الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرر فرض رسوم بنسب متفاوتة تتراوح من 10-40% على نحو 180 دولة وضاعف الرسوم على الصين لتصل إلى 145%، ومع بدء مفاوضات تجارية مع العديد من الدول وعلى رأسها الصين، علقت إدارة ترامب الرسوم المرتفعة على الدول لمدة 90 يوماً واكتفت بفرض 10% فقط.

كما اتفقت مع الصين على خفض الرسوم الجمركية إلى 30%.

لكن ترامب عاد مرة أخرى، وهدد بفرض رسوم أعلى على المعادن وعلى واردات من دول متعددة. ففي الخميس الماضي، أرسل الرئيس الأمريكي خطابًا إلى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أعلن فيه أن بعض البضائع الكندية ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 35% بدءًا من الأول من أغسطس المقبل.

يأتي ذلك بعد فرض رسوم بنسبة 50% على البضائع البرازيلية و25% على الواردات اليابانية، بينما أكد ترامب أن إدارته ما زالت منفتحة على مزيد من المفاوضات.

وبحسب تقرير البنك الدولي، تضيف الطبيعة المتقلبة للسياسات التجارية المزيد من الغموض حول حجم الإيرادات المتوقعة على المدى الطويل.

وبحسب البيانات الأخيرة انخفض حجم واردات السلع العالمية في أبريل بشكل حاد إلى 2.9% على أساس سنوي مقابل 6.7% في مارس، كما هبطت أحجام واردات السلع الأمريكية بنحو 20% على أساس شهري.

ووفق التقرير تظهر مؤشرات مديري المشتريات في الصناعات التحويلية، تقلص طلبات التصدير الجديدة في أكثر من ثلثي البلدان التي تفصح عن بياناتها، وتوضح المؤشرات أن هذه الطلبات انخفضت إلى أدنى مستوى لها خلال 20 شهراً في أبريل الماضي، وإذا خفت حدة التوترات على صعيد السياسات وتمكنت سلاسل الإمداد والتوريد من التكيف مع وضع جديد يتسم بارتفاع التعريفات الجمركية، فإننا «نتوقع انتعاشاً طفيفاً في نمو التجارة العالمية ليصل إلى 2.7% في عام 2026».

وعلى الرغم من تزايد القيود التجارية، لجأت العديد من البلدان إلى اتفاقيات التجارة الإقليمية، حيث يُعد التكامل الإقليمي بين اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية مُكمِلاً للتكامل العالمي، وقد يكون بمثابة الحاجز الوقائي أمام التجزؤ العالمي، وفق البنك الدولي.

وبحسب منظمة التجارة العالمية، دخلت سبع اتفاقيات جديدة حيز النفاذ في عام 2024، ارتفاعاً من أربع اتفاقيات في عام 2023، لكنها لا تزال أقل من نحو 10 اتفاقيات سنوياً شهدها العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.

وتغطي العديد من اتفاقيات التجارة الإقليمية السلع والخدمات معاً - كما يتضح على سبيل المثال في الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي وشيلي، وبين الاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا، وبين الصين ونيكاراجوا، وبين الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة وبين كل من مولدوفا وكندا وأوكرانيا.

وتركز اتفاقيات أخرى من هذا القبيل فقط على تجارة السلع، مثل الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي وكينيا، وبين الصين وصربيا، وبين الصين وإكوادور. وتوصلت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مؤخراً إلى اتفاق تجاري يتم بمقتضاه خفض أو إلغاء مجموعة من التعريفات الجمركية والحواجز غير الجمركية.