قررت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي، تجديد جلسة 10 أغسطس المقبل، للنطق بالحكم في قضية إعادة محاكمة أبناء كمال الشاذلي، وزير الدولة الأسبق لشؤون مجلسي الشعب والشورى، ومتهم آخر، في اتهامات الكسب غير المشروع والإثراء بلا سبب والتربح من المال العام.
واستمعت فيها المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهمين، الذين أكدوا سداد كافة المبالغ المستحقة، والتي تجاوزت 60 مليون جنيه، وفقًا للتقارير الفنية، إلى جانب التنازل عن الأراضي التي آلت إليهم من مورثهم الراحل كمال الشاذلي، في كل من القاهرة الجديدة، وأكتوبر، ومحافظتي المنوفية والفيوم، بالإضافة إلى أراضي طرح النهر.
وأكد الدفاع أن جهاز الكسب غير المشروع سبق وأصدر قرارًا بانقضاء الدعوى الجنائية ضد كل من معتز ومحمد ومنى الشاذلي، لانعدام المبرر القانوني، فضلًا عن انقضائها لوفاة أرملة كمال الشاذلي.
وأشار إلى أن كافة البلاغات المقدمة بحقهم جاءت بعد وفاة الوزير الراحل، الذي توفي قبل ثورة يناير، مما يطرح شبهة الكيدية في الاتهامات.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أصدر أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد أبناء كمال الشاذلي وإيهاب ناصف خليفة، واستبعد نيرة محمد أمين عامر (أرملة الراحل) بعد رد مبالغ مالية وأراضٍ للدولة بالقاهرة وبحيرة قارون والباجور.
إلا أن النائب العام تقدم بطعن على القرار وفقًا للمادة 15 من قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975، والتي تمنح النائب العام الحق في الطعن على قرارات "ألا وجه لإقامة الدعوى" خلال 30 يومًا من صدورها. وبناءً على هذا الطعن، ألغت محكمة الجنايات قرار حفظ القضية، وأحالتها إلى رئيس محكمة الاستئناف لتحديد دائرة لنظرها.
يذكر أن التحقيقات بدأت في أعقاب ثورة يناير 2011، بناءً على بلاغات تتهم كمال الشاذلي بتحقيق كسب غير مشروع عبر استغلال سلطات وظيفته، وتربيح أسرته بثروات ضخمة لا تتناسب مع مصادر دخلهم. وأظهرت تقارير الجهات الرقابية تورط الشاذلي وأبنائه في الحصول على مساحات شاسعة من الأراضي والممتلكات، إلى جانب أموال طائلة، تحت غطاء من النفوذ السياسي والوظيفي، وقيامهم بإخفاء جانب من تلك الممتلكات باسم أحد أقاربه، إيهاب ناصف، الذي يواجه بدوره اتهامات بإخفاء الثروة والاشتراك في الكسب غير المشروع.