-النائب أحمد سمير يشيد ببيان نزع السلاح النووي: خارطة طريق للسلام والأمن الإقليمي

أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ، أهمية بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن الدعوة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وكل أسلحة الدمار الشامل، موضحًا أن البيان يعكس رؤية مصرية ثاقبة وحسًا تاريخيًا عميقًا تجاه أمن واستقرار المنطقة، فضلًا عن التأكيد مرة أخرى أن مصر ليست مجرد لاعب إقليمي، بل ضامن استراتيجي لاستقرار الشرق الأوسط في مواجهة مخاطر التسليح النووي وتهديدات الحروب المفتوحة.

وقال "زكريا"، في بيان اليوم السبت، إن تجديد مصر دعوتها أمام المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يظهر إدراك القيادة المصرية لخطورة استمرار البرامج النووية غير الخاضعة للرقابة، وما يمكن أن تثيره من أزمات سياسية وأمنية، وحتى كارثية على شعوب المنطقة.

وأضاف: "مصر تقف اليوم على عتبة قرار دولي تاريخي، يربط بين الالتزام بالمعاهدات الدولية وبين حفظ توازن القوى في الشرق الأوسط، وإلا ستتحول المنطقة إلى بركان دائم يعصف بأمن الدول وشعوبها".

وأشار إلى أن البيان المصري لم يكتفِ بالتذكير بمبادرة القاهرة عام 1974 لإنشاء منطقة خالية من السلاح النووي، بل ربط ذلك بالالتزام الفعلي لمجتمع الدول بالمعاهدة، وضمان مصداقيتها أمام العالم، وهو ما يمثل موقفًا عربيًا متقدمًا في حماية الأمن الدولي من تدهور غير مسبوق.

وأوضح أن الدور المصري لا يقتصر على التصريحات، بل يتعداه إلى استراتيجية عملية لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط ووقف أي سباق تسلح نووي أو توسع في أسلحة الدمار الشامل، مؤكدًا أن أي تقاعس من المجتمع الدولي سيضاعف المخاطر ويدخل المنطقة في حلقة مفرغة من التوتر والصراع.

وتابع: "مصر هي الصوت العربي الواعي الذي يدرك أن الأمن الجماعي للمنطقة مرهون بالتزام الدول، وأن العالم لا يرحم من يتجاهل المسئولية".

وواصل: "البيان اليوم ليس مجرد رسالة سياسية، بل تحذير عالمي، وخريطة طريق للسلام والأمن والاستقرار، حيث الأمن العربي يبدأ من القاهرة".

وجددت مصر دعوتها الهادفة لتحقيق عالمية معاهدة منع الانتشار النووي، وخاصة في الشرق الأوسط، وصولًا إلى انضمام دول المنطقة كل دون استثناء إلى المعاهدة وإخضاع جميع منشآتها النووية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال اتفاقات الضمانات الشاملة، وبما يضمن الشفافية وعدم تبني معايير مزدوجة في التعامل مع البرامج النووية بمنطقة الشرق الأوسط، ويحول دون تزايد التوتر الإقليمي.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان رسمي، إن ذلك يأتي في إطار التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر عقده خلال الفترة 15 - 19 سبتمبر الجاري في فيينا، وفي سياق الاهتمام الدولي بمتابعة البرامج النووية في منطقة الشرق الأوسط للتأكد من سلميتها، وامتثال الدول لتعهداتها بموجب معاهدة منع الانتشار النووي.