• أبرزها مشروع لتطوير الغاز المصاحب ومرافق ميناء أم قصر مع شركة غاز البصرة بـ500 مليون دولار

وقعت الحكومة العراقية، السبت، عقود استثمارية بـ1.32 مليار دولار مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، في خطوة وصفت بأنها استراتيجية لتنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمار الدولي المباشر.

وفي العاصمة بغداد، بدأ الحدث بتوقيع عقد استثماري بـ500 مليون دولار مع شركة غاز البصرة لتطوير الغاز المصاحب وإنشاء مرافق في ميناء أم قصر (جنوب)، بحضور ورعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

جاء ذلك خلال احتفالية "يوم الشراكات" بين مؤسسة التمويل الدولية والحكومة العراقية، التي تزامنت مع مرور 20 عاما على نشاط المؤسسة في البلاد.

وقال مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن "العقود الموقعة تمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تنويع الاقتصاد العراقي وتعزيز الاستثمار الدولي المباشر، كما تعكس ثقة المؤسسة الدولية بالبيئة الاستثمارية في العراق".

وأضاف صالح، أن "مؤسسة التمويل الدولية، وهي إحدى أذرع البنك الدولي المعنية بالتمويل والشراكة مع القطاع الخاص، أظهرت من خلال هذا المؤتمر ثقة واضحة بالسوق العراقية، ما يشكل مؤشرا إيجابيا للمستثمرين الدوليين".

وأوضح أن "الاستثمارات الجديدة ستسهم في خلق فرص عمل، وتحسين البنية التحتية، وزيادة الإنتاج المحلي، بما يعزز موارد الدولة بعيدا عن الاعتماد على النفط".

وبحسب بيانات المؤتمر، شملت العقود الموقعة 6 مشاريع استثمارية رئيسية أخرى، حيث تم توقيع عقد مع مجموعة المهيدب بـ250 مليون دولار لتوسعة إنتاج الإسمنت وزيوت التشحيم.

كما تم توقيع عقد مع شركة اللورين للاستثمار بـ125 مليون دولار لتمويل معدات مناولة الحاويات وساحة التخزين في ميناء أم قصر.

وفي إقليم كردستان شمالي البلاد، تم التوقيع مع شركة هيوا رؤوف للاستثمار، على عقد بـ65 مليون دولار، لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع التطوير العقاري الأخضر السكني في السليمانية.

كما جرى توقيع عقد بـ10 ملايين دولار مع مصرف بغداد، لتمويل خط ائتماني للتجارة الدولية.

وفي مجال الزراعة والصناعة، تم توقيع عقد مع شركة سما المنار/تريياكي أغرو بـ120 مليون دولار لإنشاء مشاريع مستدامة، بينما شمل عقد آخر بـ250 مليون دولار إنشاء مستشفى تعليمي بالشراكة مع شركات ربان السفينة.

كما تضمن المؤتمر اتفاقية مع شركة الأولى لتطوير جذب الاستثمارات وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجال الخدمات الاستشارية.

وأشار مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، إلى أن المؤسسة لا تقدم التمويل فقط، بل ترافقه بخبرات إدارية ومعايير دولية "ترفع مستوى المشاريع في العراق نحو المعايير العالمية".

وأكد أن هذا التوجه سيعزز النمو في قطاعات الصناعة والخدمات والنقل والاتصالات، ويوفر موارد إضافية عبر الضرائب والرسوم الجمركية وإيرادات تشغيل المرافق.