• ويلغي مدّ ساعات العمل بالبنوك ويُعيد المواعيد الرسمية حتى 3 عصرًا
قرر البنك المركزي المصري إيقاف العمل بالقرار المؤقت الصادر في 8 يوليو الجاري، والذي كان قد نص على رفع الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك إلى 500 ألف جنيه لكل من الأفراد والشركات.
وأوضح البنك، في خطاب رسمي صادر إلى البنوك العاملة في السوق المصرية اليوم ، الثلاثاء ، أن الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي من الفروع قد عاد إلى مستواه الطبيعي البالغ 250 ألف جنيه، سواء للأفراد أو الشركات، وذلك اعتبارًا من اليوم.
وكان القرار المؤقت برفع حد السحب قد جاء ضمن إجراءات استثنائية بسبب الآثار الناجمة عن حريق سنترال رمسيس والتي أثرت على الأنظمة التشغيلية لبعض البنوك، قبل أن يقرر المركزي العودة إلى السياسات المعتادة لضبط السيولة النقدية في السوق بعد عودة العمل في خطوط الاتصالات والانترنت إلى طبيعتها.
أعلن البنك المركزي المصري إلغاء التوجيه رقم 482 الصادر بتاريخ 8 يوليو الجاري، والذي كان قد نص على مدّ ساعات العمل في بعض فروع البنوك حتى الساعة الخامسة مساءً.
وأوضح المركزي، في خطاب رسمي وُجّه إلى البنوك العاملة بالسوق المحلية، أنه تقرر العودة إلى مواعيد العمل الرسمية السابقة المعتمدة لخدمة الجمهور، بحيث تنتهي ساعات العمل في جميع فروع البنوك عند الساعة الثالثة عصراً، وذلك اعتباراً من اليوم.
يأتي هذا القرار في إطار استئناف العمل بالسياسات التشغيلية المعتادة، بعد انتهاء الحاجة إلى الإجراءات المؤقتة التي تم تطبيقها في وقت سابق على خلفية تداعيات حادث سنترال رمسيس.