أعلنت وزارة العدل الدنماركية في كوبنهاجن، اليوم الأربعاء، أن الدنمارك قررت تمديد عمليات الرقابة على الحدود مع ألمانيا لمدة ستة أشهر أخرى.
ويسمح هذا الإجراء الذي تم فرضه لأول مرة كإجراء مؤقت في بداية عام 2016، بالقيام بعمليات تفتيش عشوائية على جوازات سفر الأشخاص الذين يعبرون الحدود، سواء عن طريق البر أو السكك الحديدية.
وأشار وزير العدل بيتر هوميلجارد إلى "وضع أمني خطير" لتبرير قرار التمديد. وأضاف أن الشرطة الدنماركية تحتاج التمديد في إطار مكافحتها للإرهاب والجريمة العابرة للحدود.
وقامت سلطات الحدود الدنماركية مؤخرا بشراء طائرة مسيرة لمساعدة الشرطة في عملها.
وكان قد تم فرض الإجراء في البداية خلال أزمة اللاجئين خلال عامي 2015 و2016، وقد تم تجديده منذ ذلك الحين بمبررات مختلفة.