تقدم الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول بطلب لمراجعة قانونية إجراءات اعتقاله، حسبما قال محاموه اليوم الأربعاء، ليبدأ عملية لاستعادة حريته بعد أسبوع من وضعه قيد الاحتجاز على خلفية محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.
وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن المحامين قالوا في بيان إنه تم تقديم طلب المراجعة لدى محكمة سول المركزية الجزئية من أجل إثبات أن عملية الاعتقال كانت "غير قانونية و " غير عادلة" موضوعيا وإجرائيا.
وينص القانون على أن المحكمة ملزمة باستجواب المشتبه به ودراسة الدليل خلال 48 ساعة من تقديم الطلب، قبل أن تقرر ما إذا كانت إجراءات الاعتقال قانونية ويجب الاستمرار فيها.
وبناء على النتائج، يمكن الإفراج عن يون من مركز سول للاحتجاز، الذي يقبع فيه منذ الخميس الماضي عقب أن أصدرت المحكمة مذكرة لاعتقاله على خلفية خمس تهم تتعلق بمحاولته فرض الأحكام العرفية.