انتقد الممثل السابق للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والأمنية جوزيب بوريل، الأربعاء، وزراء خارجية التكتل لعجزهم عن اتخاذ أي خطوة لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها لحقوق الإنسان في قطاع غزة.
وعن نتائج اجتماع الوزراء الثلاثاء في بروكسل، قال بوريل بمنشور على منصة "إكس" إن ذلك من شأنه أن يسمح باستمرار الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين بقطاع غزة "دون هوادة".
واتهم بوريل الاتحاد الأوروبي بالفشل في اتخاذ قرار بشأن انتهاك إسرائيل للمادة المتعلقة بحقوق الإنسان في اتفاقية الشراكة بينهما.
وقال: "قررت أوروبا عدم معاقبة إسرائيل على جرائم الحرب المستمرة والسماح باستمرار الإبادة الجماعية في غزة دون هوادة".
ورغم مراجعة الاتحاد لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل وتأكيده أن تل أبيب تنتهك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لم يفرض أي عقوبات عليها في اجتماع وزراء الخارجية أمس.
وعقب الاجتماع صرحت ممثلة الاتحاد العليا للشئون الخارجية والأمنية كايا كالاس، بأن الاتحاد "سيراقب عن كثب" مدى امتثال إسرائيل للخطوات التي وافقت عليها لتحسين الوضع الإنساني في غزة.
وأشارت إلى أن الاجتماع طرح إجراءات محتملة ضد إسرائيل وأن هذه الخيارات يمكن أن تناقشها الدول الأعضاء في المستقبل، مبينة أن "الهدف ليس معاقبة إسرائيل، بل تحسين الوضع في غزة بشكل حقيقي".
وبناء على دعوات عامة ومقترح هولندي، بدأ الاتحاد الأوروبي مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل في 20 مايو في إطار شرط "الامتثال لحقوق الإنسان والقانون الدولي".
ويرى خبراء أن تعليق الاتفاقية بالكامل "غير مرجح" لأنه يتطلب إجماعًا من الدول الأعضاء، إلا أنّ تعليق بعض البنود المتعلقة بالتجارة الحرة والبحث العلمي والتكنولوجيا والثقافة والحوار السياسي التي تتطلب الغالبية يعد احتمالاً قائمًا.
وتؤيد إسبانيا وإيرلندا وسلوفينيا تعليق اتفاقية الشراكة الأوروبية مع إسرائيل، بينما تعارض كل من ألمانيا والنمسا والتشيك والمجر.
ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل - بدعم أمريكي - إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 198 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.