أجرى فريق من النيابة الإدارية برئاسة المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ معاينة لمبنى سنترال رمسيس ومبنى الاتصالات الدولية الملحقة بالمبنى الرئيسي على خلفية أحداث احتراق السنترال.
وأوضحت النيابة الإدارية في بيان لها أن ذلك جاء استكمالًا للتحقيقات التي يجريها المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار خيري معوض، في أحداث سنترال رمسيس فإن فريق من أعضاء المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار أحمد الطباخ، وعضوية كل من المستشار محمد الصوفاني، والمستشار وائل عزت، والمستشار رامي جنيدي، وتحت إشراف المستشار محمد حامد، وكيل المكتب، أجرى صباح اليوم الأربعاء، معاينةً شاملة لمبنى سنترال رمسيس الرئيسي ومبنى الاتصالات الدولية الملحق به.
وتابع البيان أن الفريق أجرى معاينة شاملة للمبنى الرئيسي المكون من أحد عشر طابقًا، والمبنى الملحق المخصص للاتصالات الدولية والمكون من ستة طوابق ويتصل بالمبنى الرئيسي من خلال ممر معلق بين المبنيين "معبر"، كما اطلع فريق التحقيقات على التقرير الشامل للإدارة القانونية بكافة مرفقاته المتضمن تفصيل الإجراءات التي تم اتخاذها فور اندلاع الحريق وحتى تمام السيطرة عليه ومعالجة ما نجم عنه من آثار لحقت بشبكة الاتصالات.
وعقب انتهاء المعاينة، أمرت النيابة بتكليف المختصين بالشركة المصرية للاتصالات بالآتي:
- متابعة صدور تقارير كل اللجان الفنية والمالية المشكلة للوقوف على أسباب الحريق وآثاره، ومدى توافر اشتراطات الحماية المدنية الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق وعمليات الصيانة الدورية للأجهزة والمعدات، وإجراءات السلامة والصحة المهنية، وحصر ما نجَم عن الحادث من خسائر وأضرار في الأرواح والممتلكات.
- متابعة أعمال الترميم والصيانة الجارية لمبنى السنترال الرئيسي والمبنى الملحق، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.
وكان مركز الإعلام بالنيابة الإدارية، رَصَدَ ما تداولته المواقع الإخبارية المختلفة من نشوب حريق ضخم بمبنى سنترال رمسيس الرئيسي أسفر عن خسائر في الأرواح والممتلكات، وبفحص الواقعة وعرضها على المستشار محمد الشناوي، رئيس الهيئة، وجه بفتح تحقيق عاجل في الواقعة أمام المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات.
وأكد المستشار محمد سمير، المتحدث باسم الهيئة، أن التحقيقات لاتزال سارية في الحريق.