قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن مواجهة تقادم العقارات تمثل أحد الملفات التي يتم العمل عليها في ملف الإسكان.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن جزءًا من مشكلة تقادم العقارات وكونها أصبحت آيلة للسقوط هي مشكلة قوانين الإيجار القديم.
وأوضح أن الأصل في هذه العقارات أن مسئولية صيانتها تقع على المالك، لكن لأنه - أي المالك - لم يكن يحصل على القيمة العادلة من الإيجار كان يتقاعس عن عملية الصيانة.
وتابع: "مع مرور الوقت تراكمت أزمة وجود عقارات كثيرة لم تتم صيانتها، وسط خلاف بين المستأجر والمالك على حلها وتمسك كل منهما بحق ما يؤدي إلى تفاقم الأزمة".
وذكر أنه مع تداعي العقار أكثر يتم إرسال لجان فيتضح أن العقار أصبح غير آمن إنشائيًّا، فيصدر القرار بالإخلاء لكن السكان يردون بأنه ليس لديهم السكن البديل، ويقررون استمرار إقامتهم على مسئولتيهم.
وأكد أن هذا الأمر غير مُرضٍ للدولة بأي حال من الأحوال وأنها تسعى للحل بأي طريقة، لكن الأمر كان مرتبطًا بقدرات الدولة والتحرك من خلالها.
وأشار إلى فتح الدولة هذا الملف عبر التعامل مع العقارات المهددة بالانهيار كليًّا أو جزئيًّا ومن ثم وضع حلول لها.