اجتمع ممثلو أكثر من 30 دولة، أمس الثلاثاء، في بوجوتا عاصمة كولومبيا، في مؤتمر طارئ، عقد على مدار يومين، لدعم غزة ووقف الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة التي تُرتكب في حق الشعب الفلسطيني.

ومؤتمر بوجوتا الطارئ دعت إليه كولومبيا، بالاشتراك مع جنوب أفريقيا، في إطار "مجموعة لاهاي" المكونة من تسع دول تعمل على دعم القضية الفلسطينية من خلال القانون الدولي والمحاكم الدولية.

واتفقت الدول الثلاثون المشاركة بالمؤتمر بالإجماع، على أن عصر الإفلات من العقاب يجب أن ينتهي، وأن القانون الدولي يجب أن يُطبق دون خوف أو تحيّز من خلال سياسات وتشريعات فورية إلى جانب دعوة موحدة لوقف إطلاق النار فورًا.

- تعهدات لقطع التواطؤ مع حملة الدمار الإسرائيلية

وتعهدت 12 دولة، وهم بوليفيا، كولومبيا، كوبا، إندونيسيا، العراق، ليبيا، ماليزيا، ناميبيا، نيكاراجوا، سلطنة عمان، سانت فينسنت والجرينادين، وجنوب إفريقيا، بتنفيذ التدابير الستة التي أقرها المؤتمر فورًا من خلال أنظمتها القانونية والإدارية الداخلية لقطع روابط التواطؤ مع حملة الدمار الإسرائيلية في فلسطين.

- 6 تدابير لوقف الجرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة

وجاءت التدابير الستة في البيان المشترك الصادر عن ختام مؤتمر الطوارئ بشأن فلسطين، كالتالي:

1. منع توفير أو نقل الأسلحة، والذخائر، والوقود والمعدات العسكرية ذات الصلة، والعناصر ذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل.

2. منع عبور أو رسو أو تقديم خدمات للسفن في أي ميناء- في جميع الحالات التي يكون هناك فيها خطر واضح من استخدام السفن لنقل الأسلحة، الذخائر، الوقود العسكري، المعدات العسكرية ذات الصلة، والعناصر ذات الاستخدام المزدوج- إلى إسرائيل.

3. منع نقل الأسلحة والذخائر والوقود العسكري والمعدات العسكرية ذات الصلة والعناصر ذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل على السفن التي ترفع علمنا (الدول المتعهدة بالتدابير)، وضمان المحاسبة الكاملة، بما في ذلك سحب العلم، في حال عدم الالتزام بهذا الحظر.

4. الشروع بمراجعة عاجلة لجميع العقود العامة، لمنع المؤسسات العامة من دعم الاحتلال غير القانوني الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وتعزيز وجوده غير المشروع.

5. الامتثال للالتزامات لضمان المحاسبة على أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي، من خلال تحقيقات وملاحقات قضائية قوية، محايدة ومستقلة على المستويين الوطني والدولي، لضمان العدالة لجميع الضحايا ومنع الجرائم المستقبلية.

6. دعم تفويضات الولاية القضائية العالمية، حسبما هو معمول به في الأطر القانونية والقضائية الوطنية لكل دولة، لضمان العدالة لضحايا الجرائم الدولية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.