شهد الدكتورهاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ورشة العمل المنعقدة لمناقشة موقف إيراد نهر النيل، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، وإجراءات إدارة وتشغيل السد العالي.
وتم خلال ورشة العمل مناقشة السيناريوهات المختلفة لإدارة المياه في مصر، وتحديد كميات المياه المنصرفة من السد العالي والمطلوبة لاستيفاء الاحتياجات المائية، مع مراعاة المحددات التشغيلية للسد العالي بالشكل الذي يضمن التشغيل الآمن للسد.
ووجه سويلم، بمواصلة أعمال التنبؤ بكميات المياه المتوقع وصولها لبحيرة السد العالي من خلال مركز التنبؤ بالفيضان التابع لقطاع مياه النيل ومركز التنبؤ التابع لمعهد بحوث الموارد المائية، مع التوجيه بالتنسيق بين القطاع والمعهد في تبادل البيانات والنتائج الصادرة عن النماذج الرياضية المستخدمة بكلا المركزين، بالشكل الذي يُمكن المختصين بالوزارة من اتخاذ القرارات المناسبة فيما يخص إدارة المياه بالشكل الذي يحقق إمرار التصرفات المائية المطلوبة من السد العالي، مع مراعاة القواعد التشغيلية التي تحافظ على أمان منشأ السد العالي.
كما أشار إلى الدور الهام للجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل في متابعة موقف إيراد نهر النيل ومعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل والحالة الهيدرولوجية للنهر بشكل دائم، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، بما يُمكن أجهزة الوزارة من التعامل بمرونة في إدارة المنظومة المائية، وتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية، وتلبية الاحتياجات المائية.
وأكد استمرار حالة الجاهزية في كل أجهزة الوزارة لمتابعة تصرفات ومناسيب المياه على امتداد شبكة المجاري المائية، والتعامل بمرونة مع مختلف حالات الطلب على المياه.
وأشار إلى تنفيذ الوزارة خلال الفترة الماضية أعمال تطوير لمنظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي بأحدث التقنيات والخبرات المصرية لضمان الحفاظ على هذا المنشأ الهام، وتشغيله بأعلى مستوى من الكفاءة والجاهزية.