منصور: توجد مشكلات إنشائية في الطرق وعدم مطابقة للمواصفات

الجزار: بحثنا الأدوات التشريعية المناسبة ونطالب بتغيير قانون المرور الصادر منذ 1973

اتفق نواب الحزب المصري الديمقراطي على ضرورة إدراج السلامة على الطرق ضمن أولويات السياسات العامة للدولة، مع تفعيل الاستراتيجية الوطنية للسلامة على الطرق.

وأوصى الحزب بضرورة إصدار قرار حكومي بإنشاء كيان قومي للسلامة على الطرق يتبع رئاسة مجلس الوزراء، مع تشكيل كيان انتقالي يتولى مهام المجلس القومي الحالي لحين الانتهاء من التأسيس الكامل، وإطلاق برنامج وطني لتحسين جودة البنية التحتية للطرق.

يأتي ذلك في إطار تنسيق الحزب مع السلطات التشريعية والتنفيذية والمجتمع المدني من أجل تحويل التوصيات المطروحة إلى سياسات واقعية قابلة للتنفيذ، بعد تكرار الحوادث المميتة على الطرق السريعة.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس النواب، النائب إيهاب منصور في تصريحات لـ"الشروق" أن إسباب الحوادث تتعلق بوجود بعض المشكلات الإنشائية في الطريق نفسه، نتيجة عدم مطابقة مواد البناء للمواصفات، أو أن تكون المواد المستخدمة في الإنشاءات جيدة، كفاءه المعدات أو كفاءه العمال محدودة.

وأوضح منصور أن العامل الثاني لسلامة الطرق وأسباب الحوادث عليها هو جودة المركبات أو السيارات، التي يسير كثير منها دون أرقام أو فرامل سليمة مصدرة عوادم سامة، موجها بضرورة توقيفها فورا.

وتابع منصور أن العامل الثالث هو تعاطي السائقين للمخدرات، وهو ما تكشفه حملات مكثفة، موجهًا بضرورة أن تساندها حملات توعية، لخفص النسب التي وصلت لدى سائقي عربيات التريلات والنقل الثقيل لما فوق الـ 50%.

ونظم الحزب المصري الديمقراطي ورشة عمل موسعة جمعت بين عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلين بارزين عن المجتمع المدني، وخبراء متخصصين، بهدف مناقشة السياسات الوطنية المطلوبة لضمان منظومة متكاملة ومستدامة للسلامة على الطرق في مصر.

واستندت المناقشات إلى ورقة سياسات متكاملة أعدتها مؤسسة "ندى" المعنية بالحد من حوادث الطرق، تناولت أبعاد الأزمة الحالية، وضرورة التحول الجذري في إدارة هذا الملف الحيوي، وتطبيق نهج “النظام الآمن” الذي يركّز على الوقاية وتفادي الخسائر البشرية الناتجة عن التصادمات المرورية.

وقالت عضو مجلس النواب عن الحزب، النائبة سميرة الجزار إن نواب الحزب بحثوا خلال الورشة الأدوات التشريعية المناسبة للتعامل مع ظاهرة حوادث الطرق، مع إصدار بعض التوصيات.

وأضافت في تصريحات لـ "الشروق" أن الهئية البرلمانية للحزب ستتقدم بهذه الأدوات إلى البرلمان، مع العودة للانعقاد في شهر أكتوبر المقبل.

وأوضحت الجزار أن أبرز التوصيات التي خرجت بها الورشة تضمنت ضرورة إعادة هيكلة المجلس القومي لسلامة الطرق، موضحة أنه غير مفعل، مع ضرورة الالتزام بربط مواصفات إنشاء الطرق والكباري بالكود المصري الذي يحدد معايير الإنشاء.

وتابعت الجزار أن التوصيات اشتملت على ضرورة التزام المركبات بالسرعة المخصصة تبعًا لنوع الطريق، وتركيب أنظمة رصد إلكتروني على الطرق السريعة لتقليل وقوع الحوادث، بالإضافة لتفعيل الرقابة عند استلام مشروعات الطرق والكباري وتقييم مدى مراعاتها للكود المصري.

وأكدت بضرورة وضع برامج تأهيل وتدريب للسائقين مع الكشف على المخدرات، ووضع إشارات توضيحية على الطرق السريعة والتقاطعات، وتفعيل الإسعاف الطائر.

كما لفتت الجزار لضرورة استحداث منظومة جديدة لسلامة الطرق، لتتكامل مع منظومة الدولة الحديثة في تطوير الطرق، مشيرة إلى أن ذلك يتحقق أولا بتغيير قانون المرور الذي تم سنه منذ عام 1973.