أعلنت لجنة تابعة لحكمت الهجري، الزعيم الروحي لجزء من الطائفة الدرزية جنوب سوريا، رفضها خارطة الطريق بشأن الحل في محافظة السويداء.
والثلاثاء، أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، خلال مؤتمر صحفي بدمشق مع نظيره الأردني أيمن الصفدي والمبعوث الأمريكي توماس باراك، خريطة طريق من 7 خطوات لحل الأزمة بالسويداء.
وفي يوليو الماضي شهدت السويداء اشتباكات مسلحة دامت أسبوعا بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، خلفت مئات القتلى، وأعقبها اتفاق لوقف إطلاق النار بدأ سريانه في 19 من الشهر ذاته.
وذكرت قناة الإخبارية السورية (رسمية) الأربعاء أن ما تُسمى "اللجنة القانونية" التابعة لحكمت الهجري أعلنت رفض الخارطة.
وأصدرت اللجنة بيانا أعلنت فيه رفضها كل ما جاء في البيان الصادر عن الخارجية السورية بشأن خارطة طريق الحل في السويداء، بحسب صحيفة "الوطن" السورية.
وقالت اللجنة إنه لا يمكن اختزال عملية التحقيق في "قنوات محلية" ادعت أنها "فقدت منذ زمن بعيد أي شرعية أو ثقة".
كما اتهمت اللجنة الحكومة السورية بـ"محاولة التنصل من مسئوليتها، عبر تصوير نفسها كطرف محايد يسعى إلى المصالحة".
وادعت أيضا أن ما سمتها "عقود من التهميش والحرمان والإقصاء، تشكل أسبابا وجيهة للمطالبة بالحق في تقرير المصير".
واللجنة تضم قضاة ومحامين، وأخذت على عاتقها إدارة بعض الشؤون القانونية والإدارية في المحافظة، ووسعت مهامها لتشمل جوانب خدمية واقتصادية.
وهو ما اعتبر تشكيلا لجهة موازية للدولة، وتدخلا في شئون لا تقع ضمن اختصاصاتهم كقضاة، لتقرر وزارة العدل تحويلهم إلى التحقيق لمخالفتهم القانون.
ومرارا، حرض الهجري ضد الحكومة السورية، وأطلق مناشدات لإسرائيل والولايات المتحدة للتدخل في الشأن الداخلي للبلاد.
وكثيرا ما تتذرع إسرائيل - تحتل أراضي سورية - بـ"حماية الدروز" لتبرير تدخلاتها وانتهاكاتها المتكررة للسيادة السورية.
لكن غالبية زعماء ووجهاء الطائفة الدرزية بسوريا أكدوا مرارا تمسكهم بسوريا الموحدة، ورفضهم التقسيم أو الانفصال.
ومن بين بنود خارطة الحل التي أعلنها الشيباني: محاسبة المعتدين، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والطبية، وتعويض المتضررين.
كما تشمل: نشر قوات محلية من وزارة الداخلية، وكشف مصير المفقودين وإعادة المحتجزين والمخطوفين، وإطلاق مسار للمصالحة الداخلية.
وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا مكثفة لضمان أمن ووحدة واستقرار وسيادة البلاد، منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024 بعد 24 سنة في الحكم.