بدأت السلطات السعودية اليوم الجمعة تطبيق المرحلة الثانية من قرار رفع نسب التوطين لـ4 مهن صحية في القطاع الخاص في المملكة، بالشراكة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة.
ويأتي هذا القرار ضمن أهداف تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، وتوفير فرص وظيفية محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، دعما لأهداف إستراتيجية سوق العمل وبرنامج تحول القطاع الصحي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الجمعة.
ويستهدف القرار توطين مهن التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي بنسبة 80%، والمختبرات الطبية بنسبة 70%، والأشعة بنسبة 65%، مع تحديد الحد الأدنى لأجر الأخصائي 7 آلاف ريال، وللفني بـ 5 آلاف. ليشمل جميع المنشآت الصحية في السعودية.
وأتاحت "الموارد البشرية" الوصول للأدلة الإجرائية عبر موقعها الإلكتروني لتوضيح تفاصيل القرار ونسب التوطين، داعية جميع المنشآت إلى الالتزام بما ورد فيه تجنبا للعقوبات النظامية المقررة على المخالفين.
وستتولى وزارة الصحة متابعة تنفيذ القرار بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، كما ستستفيد منشآت القطاع الخاص من برامج الدعم والمحفزات التي تقدمها منظومة "الموارد البشرية"، التي تشمل دعم عمليات الاستقطاب والتدريب والتأهيل والتوظيف والاستمرار الوظيفي بجانب أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين، وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية .