كشفت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن تفاصيل مشروع القانون الذي قدمته إلي رئيس مجلس النواب، والذي يهدف إلي تجريم المراهنات الإلكترونية ووضع إطار قانوني يمنع هذه الأنشطة.
وقالت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة حرة» المذاع عبر شاشة «الشمس» إن انتشار ظاهرة المراهنات الإلكترونية أصبح أمرًا خطيرًا للغاية، لا سيما مع ظهور حوادث كثيرة مرتبطة بها في فئة الشباب، واستغلال بعض المواقع الأمر لنشر فكرة المراهنات.
وأشارت إلى وجود فجوة تشريعية كبيرة في هذا الشأن، في ظل عدم وجود أي قانون يعاقب على المراهنات الإلكترونية بشكل صريح، باستثناء مادة في قانون العقوبات تتعلق بالقمار ولا يمكن تطبيقها بشكل حقيقي على هذا النوع من المراهنات.
وأكدت أن مشروع القانون يهدف إلى العقاب والمعالجة، ويتكون من 6 مواد، الأولى تتعلق بتعريف المراهنات الإلكترونية، ثم مواد العقوبات مثل الحبس والغرامة، وأخيرًا مادة مفصلة تنص على التنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان؛ لمعالجة المدمنين.
وشددت على أن المراهنين إلكترونيًا أكثر خطورة على أنفسهم من المدمنين»، وفقا للأبحاث العلمية، مضيفة: «نحن أمام نوع من الإدمان، وعلميًا نتعامل مع الشاب على أنه مُدمن على هذه الممارسات، وبالتالي سيكون هناك علاج للمدمنين، وهي سنة متبعة في بلدان كثيرة».
ونوهت أن العقوبات المقترحة تتضمن الحبس لمدة لا تقل عن عامين ولا تزيد عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه لوكلاء المراهنات، وحبس لا يقل عن عامين وغرامة لا تزيد عن 5 مليون جنيه للراعي أو الجهة المسهلة للمراهنات.