أكد المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل خطوة محورية نحو تحقيق العدالة والمساواة، مشيرًا إلى أن إشراكهم الفعال في سوق العمل يساهم بشكل مباشر في رفع معدلات الإنتاج وتعزيز الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقد، اليوم، بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، تحت عنوان "جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة"، حيث أشار إلى أن الاهتمام العالمي بحقوق ذوي الإعاقة شهد تحولًا جذريًا منذ مطلع السبعينيات، حين تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة نهجًا يقوم على المساواة في الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف صديق، أن عام 1981 شكل علامة فارقة، بعد أن جرى اختياره عامًا دوليًا لحقوق ذوي الإعاقة، أعقبه اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2006، التي أرست إطارًا قانونيًا دوليًا لضمان حقوقهم.
وأكد رئيس النيابة الإدارية أن الدستور المصري الحالي رسّخ مبادئ عدم التمييز على أساس الإعاقة، ما دفع الدولة لتبني سياسات واستراتيجيات وتشريعات داعمة، تهدف إلى إزالة كل الحواجز أمام الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع، بما يضمن تحسين جودة حياتهم وتيسير حصولهم على الخدمات في بيئة دامجة وآمنة.