اتفق ألكسندر دوبرينت وزير الداخلية الألماني ، اليوم الجمعة، مع خمسة من نظرائه الأوروبيين على مجموعة من الأهداف الرامية إلى تشديد سياسات اللجوء داخل الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك استئناف عمليات الترحيل إلى بلدان أخرى، وتصنيفها كممارسة معتادة.
وجاء هذا الاتفاق خلال اجتماع عُقد في ألمانيا، بمشاركة وزراء داخلية كل من فرنسا، بولندا، النمسا، التشيك، والدنمارك، إلى جانب مفوض الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي ماجنوس برونر.
ويأتي هذا التحرك بعد إعلان برلين في مايو الماضي عن البدء في رفض طالبي اللجوء على الحدود، في خطوة قالت إنها نُفذت بالتنسيق مع دول الجوار، لكنها أثارت في المقابل انتقادات واسعة.
وتضمنت الوثيقة المشتركة الصادرة عقب الاجتماع عدداً من النقاط الرئيسية، من بينها، إزالة العوائق التشريعية التي تحول دون نقل طالبي اللجوء المرفوضين إلى "مراكز آمنة" خارج أراضي الاتحاد الأوروبي، وتفعيل إجراءات اللجوء في دول ثالثة، إضافة إلى فرض قيود على التأشيرات على مواطني الدول التي لا تتعاون مع عمليات الترحيل.
وشددت الوثيقة على ضرورة إعادة تصنيف الترحيل إلى دول أخرى كممارسة روتينية، في ظل تزايد الضغوط على أنظمة اللجوء داخل دول الاتحاد الأوروبي.
و تبقى هذه التوصيات بحاجة إلى موافقة مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل قبل دخولها حيز التنفيذ.