دعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إلى حوار مع مصر والسودان بشأن سد النهضة.
وزعم خلال كلمته باجتماع لمجلس النواب الإثيوبي، صباح الخميس، أن «سد النهضة سيضمن تدفق المياه على مدار العام بعد اكتماله، ولن يلحق ضررا بدولتي المصب».
وقال إن «سد النهضة المكان الذي أظهرت فيه إثيوبيا مرونتها وصححت من خلاله أخطاءها»، لافتًا إلى التغلب على العديد من المشكلات لاستكمال بنائه، وفقًا لتعبيره.
وادعى أن السد يحقق فوائد لدولتي المصب مصر والسودان، زاعمًا أنه لم يتسبب بنقص في مخزون السد العالي بأسوان.
وأمس الأربعاء، أكد السفير ياسر سرور، مساعد وزير الخارجية للسودان وجنوب السودان، أن الأمن المائي وملف سد النهضة، قضية وجودية بالنسبة لمصر، موضحا أن الجهود الدبلوماسية لم تتوقف لحظة واحدة على الرغم من توقف المفاوضات.
وأشار مساعد وزير الخارجية للسودان وشئون جنوب السودان، في ندوة للصحفيين، إلى الحق الإثيوبي في التنمية واستخدام النهر وبناء السدود، لكن بتنسيق الجهود، حتى لا يقع ضرر على دول المصب، قائلًا إن الأزمة الحقيقية تتمثل في عدم وجود إرادة سياسية إثيوبية لعمل اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل السد.
ولفت في حديثه إلى أن دراسات الجدوى الخاصة بسد النهضة غير مكتملة، وأن مصر ليس لديها معلومات عن دراسات الجانب الإثيوبي عن مدى أمان السد، والضرر والآثار البيئية التي من المتوقع حدوثها جراء بناء السد.
وأضاف أن مصر تتفاوض على مصالحها الوطنية في حماية حصتها في مياه نهر النيل، بدون إنكار حق إثيوبيا في التنمية، مضيفًا: «دخلنا المفاوضات لمدة 12 عاما بحسن نية، للاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد».
وأشار إلى أن المجتمع الدولي يعلم بعدالة القضية المصرية، ومطالبها المشروعة، وأن الجهود الدبلوماسية لم تتوقف لحظة واحدة.
واستطرد: «نحن لا نطالب دول المنبع بهدم إقامة سدود، ولكن تطبيق القانون الدولي لتنسيق الجهود، فقواعد تشغيل سد النهضة أمر بالغ الأهمية بالنسبة لمصر، إذ نعتمد على النهر في توفير 97% من الاحتياجات المائية».