أصدر المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، قرارًا بتشكيل لجنة عليا بديوان عام المحافظة، تتولى متابعة أعمال لجان الحصر بكل مركز ومدينة بنطاق المحافظة، وأعمال تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني.

ويترأس اللجنة سكرتير عام المحافظة، وعضوية المستشار القانوني للمحافظة، ومدير مديرية المساحة، ومدير مديرية الإسكان والمرافق، ومدير مديرية الضرائب العقارية، ونقيب المهندسين بالمحافظة، ومدير المكتب الفني للمحافظ، ومدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية، ومدير الإدارة العامة للشئون القانونية، ومدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، ومدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، ومدير الإدارة العامة لأملاك الدولة، ومدير الإدارة العامة للإيرادات والتحصيل، ومدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بالإضافة إلى عضو من الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية.

وتعمل اللجنة أيضًا على متابعة قوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومراجعة محاضر أعمالها، كما تُلزم بإعداد تقرير وافٍ بنتائج أعمالها لعرضه على محافظ الأقصر خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ صدور القرار.

كما نص القرار على تشكيل لجنة حصر بكل مركز ومدينة برئاسة رئيس الوحدة المحلية للمركز أو المدينة المختص، وعضوية مدير الإدارة الهندسية، ومدير الشئون القانونية، ومدير التفتيش المالي والإداري، ومدير الإيرادات والتحصيل، وممثلين عن مديريات الإسكان والمرافق، والمساحة، والضرائب العقارية، والإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، بالإضافة إلى عضو من الوحدة المحلية يرشحه رئيس المدينة مقرراً للجنة، مع السماح بالاستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز أعمالها.

وتلتزم اللجان في نطاق المراكز والمدن بتطبيق نظام التقييم بالنقاط على أساس الوزن النسبي للمعايير والضوابط الرئيسية، وفقاً للجدول المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025.

كما تضمن القرار إنشاء سجل إلكتروني مركزي بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام المحافظة؛ لتوثيق نتائج أعمال اللجان.

من جهته، قال الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، إنه سيتم توفير وحدات بديلة أو قطع أراضي تقوم الدولة على بنائها لصالح المستأجرين، على أن يتم تملكها بنظام التقسيط في حال انطباق الشروط.

وأشار نائب المحافظ، عبر "الشروق" إلى أن البيانات الأولية تشير إلى أن مدينة الأقصر تضم أكبر عدد من الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم على مستوى المراكز والمدن يأتي من بعدها أرمنت والقرنة.