نظمت إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة، خلال شهر يونيو الجاري، ورشتي عمل تدريبيتين لأعضاء النيابة، تحت عنوان: "حقوق الطفل في ظل التشريعات الجنائية وقوانين الأسرة"، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".
وافتتح الورشتين، المستشار رئيس الاستئناف، رئيس مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، إلى جانب مسئول ملف العدالة من أجل الطفل بمنظمة اليونيسف.
وتناولت الورشتان، عددًا من المحاور الجوهرية، أبرزها: تعزيز دور النيابة العامة في حماية حقوق الطفل، والتصدي للجرائم المعلوماتية المرتبطة بالأطفال، ودور الجهات المعاونة مثل لجان حماية الطفولة، والإدارة العامة لنجدة الطفل، في دعم منظومة العدالة.
كما تطرقت الورشتان، إلى دور الأمانة الفنية للتفتيش القضائي في رصد المشكلات العملية بقضايا الأطفال.
وشهدت الورشتان، عرضًا لأبرز الكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن، واستعراضًا لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل وجهود اليونيسف في دعم تنفيذها.
وناقشتا سبل المعاملة الجنائية للأطفال، وحقوق المجني عليهم، إضافة إلى جريمتي ختان الإناث والاتجار بالبشر في ضوء التشريعات الوطنية وتطبيقاتهما العملية في القضايا المتعلقة بالأطفال.
وحاضر في الورشتين عدد من قيادات النيابة العامة من رؤساء الاستئناف، والمحامين العامين، ورؤساء النيابة.
واختتمت فعاليات الورشتين بتوزيع شهادات إتمام الدورة على المشاركين.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار محمد شوقي، النائب العام، بإيلاء ملف حقوق الطفل أولوية قصوى.