• سليم: تقديم دراسات فى ملفات الطاقة والبيئة.. وأبو العيون: دعم خطط التنمية فى الصعيد
• زكي: المطالبة بإنشاء بورصات زراعية إلكترونية تربط المزارعين بالمشترين مباشرة
• راشد: مجلس الشيوخ مكبل ونأمل في تعديل دستوري يشمل اختصاصات حقيقية.

أكد عدد من الفائزين بعضوية مجلس الشيوخ 2025 بالنظام الفردي، عزمهم العمل مبكرا من أجل تنفيذ برامجهم الانتخابية التي طرحوها على المواطنين، والتي تضمنت قضايا الحد من البطالة وتوفير فرص العمل للشباب، إلى جانب دعم خطط التنمية في الصعيد وتطوير البنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية، فضلا عن تقديم رؤى تشريعية لمواجهة التحديات البيئية والمناخية، وتعزيز الاستثمار والصناعات الصغيرة.

وقال عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، مجدي سليم، إنه يضع على أجندته للفصل التشريعي المقبل تقديم العديد من الدراسات في ملفات الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ودراسات لقياس أثر القوانين التي تنظمها، مشيرا إلى أنه تقدم في الفصل التشريعي السابق بطلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الآليات التي تنتهجها الوزارة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.

وأضاف سليم لـ"الشروق"، أن التصحر من أبرز المشكلات البيئية التي تواجه مصر، ويعد من تبعات التغيرات المناخية المتسارعة، ويؤثر سلبا على الأراضي الزراعية، خاصة في المناطق الحدودية والدلتا، ويؤدي الى تدهور التربة وفقدان خصوبتها وانخفاض الإنتاج الزراعي.

ولفت إلى تأثير التغيرات المناخية أيضا في ارتفاع منسوب مياه البحر، مما يؤدي إلى تملح المياه الجوفية في شمال الدلتا، ويفقد مصر موارد مائية حيوية، قائلا: نقص الموارد المائية في مصر ليس فقط تحديا بيئيا، بل تحديا استراتيجيا يتطلب تضافر الجهود لمواجهته.

وأكمل: "سنعمل على المطالبة بتوفير فرص عمل لشباب الصعيد بشركات البترول المنتشرة بمحافظات الصعيد، وبالأخص المنطقة البترولية بمحافظة أسيوط، وضرورة إلزام شركات البترول بتحقيق نسبة الـ ٥٪؜ الخاصة بذوي الهمم".

وأكد عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، عمرو أبو العيون، أن برنامجه الانتخابي يركز على عدد من الملفات المهمة، أبرزها: دعم خطط التنمية في صعيد مصر، وتطوير البنية التحتية في القرى والمراكز، وتحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية، إلى جانب تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية لخلق فرص عمل للشباب، ودعم الحرف والصناعات الصغيرة كركيزة أساسية للاقتصاد المحلي.

وقال أبو العيون لـ"الشروق"، إن البرنامج يركز أيضَا على تشغيل الشباب بمحافظة أسيوط للحد من البطالة، مشيرًا إلى البدء في مخاطبة عدد من المستثمرين لبدء تشغيل أحد مصانع الأسمنت بالمحافظة على أن تكون كامل قوته من أبناء وشباب المحافظة.

ولفت إلى برنامجه يتضمن التوسع في دعم المستشفيات والوحدات الصحية بالأجهزة الطبية، إضافة إلى رصف عدد من الطرق الموجودة بالمحافظة، والتي تربط بين المراكز وبعضها البعض.

وبحسب أبو العيون، فإن مجلس الشيوخ يلعب دورًا محوريًا في دعم مؤسسات الدولة من خلال تقديم الرأي والمشورة وصياغة التشريعات، مشددًا على التزامه الكامل بممارسة دوره الرقابي والتشريعي، بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على وحدة الصف الوطني.

وأشار إلى أنه سيحرص على التواصل المستمر مع أبناء محافظة أسيوط، عبر اللقاءات الميدانية والمكاتب البرلمانية، لضمان وصول صوت المواطن إلى الجهات التنفيذية، والعمل على إيجاد حلول عملية للمشكلات التي تواجههم، مؤكدا على أن نجاح أي نائب مرهون بالتعاون مع المواطنين، وأن المرحلة المقبلة تتطلب العمل بروح الفريق لتحقيق أهداف التنمية والاستقرار.

وأكد عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، محمد زكي، عن اعتزامه العمل على تنفيذ برنامجه الانتخابي، الذي كان قد وضعه لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أنه يتضمن إطلاق برامج تأهيلية للتدريب وتطوير مراكز الشباب، وإطلاق مبادرات للتمكين الاقتصادي، كذلك الاهتمام بالذكاء الاصطناعي.

وأوضح زكي لـ"الشروق"، أن برنامجه يتضمن المطالبة بإنشاء بورصات زراعية إلكترونية تربط المزارعين بالمشترين مباشرة، إضافة إلى النظر في قانون إنشاء هيئة الأبنية التعليمية لإعطائها بعض الصلاحيات لإنشاء فصول متحركة والاستفادة من المساحات الموجودة، علاوة على المساهمة في إقامة شوادر لبيع السلع الغذائية الاستهلاكية بأسعار منخفضة خاصة في القرى الأكثر احتياجا.
وتابع: "نستهدف العمل على تنظيم ودعم دوريات كرة القدم واكتشاف المواهب والمساهمة في رعاية البطولات المحلية وتوفير الدعم اللوجستي للفرق الناشئة".

وأكد أنه سيطالب بالتوسع في المجتمعات الصناعية مع دعم الصناعات الصغيرة والحرفية، وطرح أرض صناعية بحق انتفاع طويل الأجل بدلا من البيع، مع تطبيق آلية السعر الاجتماعي للأرض الصناعية، وفقًا لحجم المشروع وعدد العمالة المقرر توظيفها.

وقال عضو مجلس الشيوخ عن الحزب المصري الديمقراطي، خالد راشد، إن برنامجه الانتخابي يتضمن العمل على تقديم الخدمات العامة للدائرة الانتخابية وتطوير أداءها، للمساعدة في إزالة العوائق العامة وليس فقط تقديم خدمات فردية للمواطنين.

وأضاف راشد لـ"الشروق"، أن نائب الشيوخ لا ينوب عن دائرته فقط بل عن الأمة بأسرها، موضحا أن ذلك يتطلب مناقشة كل مشاريع القوانين التي ترد من مجلس النواب وإبداء الرأي فيها.

واعتبر أن مجلس الشيوخ مكبل ولا يستطيع أن يؤدي دوره باعتباره غرفة ثانية في التشريع، مضيفا: "نأمل أن يتم تعديل دستوري يشمل اختصاصات حقيقية لمجلس الشيوخ تجاه مناقشة وتعديل القوانين والتشريعات لجعل دوره واقعيا".

وتابع: هذا الدور الغائب لمجلس الشيوخ، ربما يعوضه فيما بعد إحالة مجلس النواب أو الحكومة مشروعات القوانين إلى الشيوخ لمناقشتها للاستفادة من الخبرات القانونية لأعضاء المجلس الذي يمتلك دور حقيقي في تحسين الأداء العام والسياسات العامة.

ومن ناحيته، أكد عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، طارق عبد العزيز، أن برنامجه الانتخابي يقوم على 3 محاور، هي: دعم مسيرة الدولة في الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتبني قضايا الشباب والمرأة والفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب تعزيز الرقابة المجتمعية على التشريعات، بما يضمن توافقها مع احتياجات المواطنين.

وأضاف عبد العزيز لـ"الشروق"، أن الجديد الذي يسعي له الوفد من خلال نوابه في مجلسي الشيوخ والنواب، يتمثل في تقديم تشريعات حديثة تتناسب مع متغيرات العصر، مع طرح آليات جديدة تربط المواطن بعمل المجلس بصورة مباشرة وشفافة، معتبرا أن مجلس الشيوخ قام بدور مهم خلال المرحلة الماضية، في ضوء اختصاصاته التي نص عليها الدستور.

وأوضح أن المجلس كان له دور كبير في طرح رؤي وأفكار وحلول لكثير من القضايا، لكن هناك حاجة لمزيد من التفعيل لهذه الاختصاصات بل لمزيد من الاختصاصات الجديدة، حيث أنه يضم قامات كبيرة من خيرة عقول مصر كونه مجلس الحكماء.

وأشار إلى أن الرؤية العامة للحزب في البرلمان الجديد، تقوم على الالتزام بثوابته الوطنية ودعم الدولة المصرية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، والتركيز على بناء دولة حديثة قادرة على المنافسة، من خلال تبني سياسات إصلاحية، وتشريعات داعمة للاستثمار، وبرامج تحافظ على الهوية المصرية، وفي نفس الوقت تنفتح على العالم، قائلا: "الجميع ملتزم بأن يكون صوتًا وطنيًا يوازن بين المصلحة العامة واحتياجات المواطنين".

وشدد على ضرورة الوعي الجيد بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية، والذي يتحقق بأن يكون النواب أكثر قربًا من المواطن وأكثر قدرة على استيعاب احتياجاته، وهذه الضمانة الأساسية لبناء برلمان قوي وحياة سياسية صحية ومستقرة.