رد رئيس الجمهورية مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب وأبدى اعتراضه على بعض نصوصه، ليدخل البرلمان في مسار جديد من المناقشات.
وبحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يتعين على المجلس عقد جلسة عاجلة لهذا الغرض، مع جواز دعوة رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان يوضح أسباب الاعتراض. وخلال الجلسة، يُحال الاعتراض والبيانات المتعلقة به إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع والنصوص محل التحفظ، وبيان مدى اتفاقها مع الدستور والتشريعات القائمة.
وبحسب المادة 177 من لائحة مجلس النواب يُرفع تقرير اللجنة إلى المجلس لنظره على وجه الاستعجال، حيث يكون للنواب حق إما الأخذ بملاحظات الرئيس، أو الإصرار على إقرار القانون كما هو. وفي حال تمسك المجلس بالمشروع ووافق عليه بأغلبية ثلثي الأعضاء، يصبح القانون نافذًا وملزمًا لرئيس الجمهورية بإصداره.
كان مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب واجه اعتراضات من عدد من الحقوقيين والصحفيين والمحامين خلال المناقشات. وسبق وطالب نقيب الصحفيين خالد البلشي بإجراء حوار مجتمعي بشأن مشروع القانون لضمان تحقيق التوازن والعدالة.