أكدت وزارة النقل متابعتها لما تناقلته وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن البيان الصحفي الصادر عن الوزارة يوم الأربعاء الماضي، والمتعلق بما نشرته جريدة "فيتو" بعددها رقم 676 الصادر يوم الثلاثاء الموافق 19/8/2025، تحت عنوان "التدرج يحول القيادات السابقة إلى مناصب شرفية"، ضمن الملف الصحفي المنشور بالصفحة الثامنة بعنوان: "جمهورية المستشارين – حكومة في الظل تكلف الملايين وتساؤلات حول جدوى مهامهم".

وأوضحت الوزارة في بيانها اليوم أنه تم إصدار البيان الصحفي رقم (1) للرد على ما ورد بالجريدة من معلومات غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة، حيث قامت الوزارة بتفنيد جميع الادعاءات المنشورة، مؤكدة حرصها على توضيح الحقائق أمام الرأي العام ضمن دورها المجتمعي والإعلامي.

وأضافت الوزارة أنه لم يذكر في بيانها أن الهدف هو حبس الصحفيين، وإنما تم تقديم شكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لفحص الشكوى المقدمة ضد جريدة "فيتو"، باعتباره الجهة المختصة بتنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي والصحافة المطبوعة، والذي يتولى ضمن مهامه الأساسية تلقي وفحص الشكاوى المتعلقة بما يُنشر واتخاذ ما يراه مناسبًا وفق الدراسة واللوائح المنظمة.

وأوضحت الوزارة أنه إذا ثبت صحة ما نشرته الصحيفة، سيتم محاسبة القطاع المختص بالوزارة من الجهات الأعلى، وإذا ثبت عدم صحة المعلومات، فسيتم المحاسبة وفقًا لما تقضيه اللوائح المنظمة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وبخصوص ما تناولته وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول "حق جريدة فيتو في نشر المعلومات"، أكدت الوزارة احترامها الكامل لحرية تداول الأخبار الصحيحة والنقد البناء، مشددة على رفض الأخبار المغلوطة التي تثير البلبلة بين الرأي العام، والتي تستغلها بعض المنصات والمواقع المغرضة.

كما لفتت الوزارة إلى أن محرري الملف الصحفي، بمن فيهم محرر الجريدة المختص بأخبار وزارة النقل، لم يتواصلوا مع المختصين بالوزارة للتحقق من المعلومات قبل النشر، على الرغم من أن الوزارة تتيح للصحفيين والإعلاميين إمكانية التواصل في إطار من الشفافية والنزاهة.

وفيما يخص ما ورد بالبيان الصحفي الصادر أول أمس الأربعاء بشأن تقديم شكوى للنائب العام، أوضحت الوزارة أنها قامت ضمن أحكام القانون بتقديم الشكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باعتباره الجهة المختصة، ولم تستكمل إجراءات الشكوى أمام النائب العام، مؤكدة أن الهدف هو التصدي لكل المعلومات المغلوطة والمنشورة بلا أساس، دون المساس بحرية الصحفيين، مع التأكيد على احترام الوزارة الكامل لدور الصحافة وحرية تداول المعلومات بعيدًا عن الأخبار المشوشة والمغلوطة.