ابتداء من، اليوم الجمعة، وعلى مدار 3 أيام يعتزم أفراد في جميع أنحاء ألمانيا النزول إلى الشوارع للاحتجاج على ارتفاع أسعار الإيجارات.
وتشمل الفعاليات الاحتجاجية التي دعت إليه حملة "تجميد الإيجار" مسيرات وحملات تصوير ومناقشات مع متضررين.
وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد الألماني للنقابات العمالية، شتيفان كورتسل، في تصريحات لوكالة (د ب أ): "لا يمكن أن ينفق عدد متزايد من المواطنين 30 أو 40% أو حتى أكثر من دخلهم على الإيجار فقط".
ويدعم الاتحاد الألماني للمنظمات العمالية هذه الفعاليات التي ستستمر حتى يوم الأحد المقبل ويشارك فيها نحو 180 منظمة شريكة.
ووصف كورتسل تطور أسعار الإيجارات بأنه "فضيحة اجتماعية سياسية" من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم النقص في العمال المهرة، وقال: "لم يعد بإمكان عدد متزايد من الموظفين العثور على سكن بأسعار معقولة بالقرب من مكان عملهم".
ومن المقرر تنظيم مظاهرات في ميونخ وكولونيا وبريمن، على سبيل المثال. والمطلب الأساسي للاتحاد الألماني للنقابات العمالية والحملة هو تجميد الإيجارات لمدة ست سنوات.
وبحسب تحليل أجراه المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية (دي آي دابليو)، ارتفع صافي الإيجارات (بدون تكاليف إضافية مثل التدفئة والمياه والتخلص من النفايات) بنسبة 64% منذ عام 2010، وبلغت آخر زيادة نحو 4% في غضون عام واحد لكل من المباني القائمة والجديدة.