قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، إيداع "ن.ال.إ.غ"، 52 عامًا، المعروف إعلاميًا بـ"محامي المعمورة"؛ والمتهم بقتل 3 أشخاص عمدًا مع سبق الإصرار، اثنين منهما مقترنتين بجنايتي خطف بطريقي التحايل والإكراه والسرقة؛ مستشفى العباسية النفسية للكشف عن مدى سلامة قواه العقلية والنفسية.
وحددت المحكمة، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضوية المستشارين: تامر ثروت شاهين، وعبد العاطي إبراهيم صالح، ورئيس نيابة المنتزه الكلية، طارق عبد الكريم، وأمين السر، حسن محمد حسن، جلسة 28 يونيو القادم، موعدًا لاستلام تقرير المستشفى حول حالته ومدى سلامة قواه العقلية من عدمه، وذلك خلال نظر ثاني جلسات قضية محاكمته.
وخلال الجلسة، استمعت هيئة المحكمة إلى شاهد الإثبات رقم 14 ومجري التحريات رئيس مباحث قسم شرطة ثانِ المنتزه، حيث أكد ارتكاب المتهم لـ3 وقائع قتل مع سبق الإصرار، وقتل المجني عليه الأول، ونقل جثمانه من شقته بالطابق الثالث إلى المكتب في الطابق الأرضي، بعد أن أعد لذلك صندوقًا خشبيًا، ونقله بمركبة "تروسيكل" وتخلص من السيارة بأن وضعها داخل جراج في منطقة المنتزه، مضيفًا أن المتهم قتل المجني عليها الثانية "زوجته" بسبب الخلافات الدائمة بينهما، وعقد النية على قتلها، وقتل الثالثة؛ لسرقتها بعد الخلافات المستمرة بينهما.
وكان ممثل النيابة العامة، وجه للمتهم "جنايات" قتل 3 أشخاص عمدًا مع سبق الإصرار، 2 منهما مقترنتين بجنايتي خطف بطريقي التحايل والإكراه والسرقة، مطالبًا هيئة المحكمة بتطبيق أقصى العقوبة عليه.
وتُقام المحاكمة داخل القاعة رقم 19 وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث ظهر المتهم وهو يرتدي ترينج "كحلي"، ونظارة "قراءة"، ويمسك في يده مصحفًا، وذلك خلال انعقاد الجلسة، التي تلا خلالها ممثل النيابة العامة نص أمر الإحالة، وبدأت بعدها المحكمة في سماع أقوال الشهود.
ونفى المتهم صلته بقتل المجني عليهم، قائلًا: "أنا معملتش حاجة ومقتلتش حد"، والحفرة التي وُجدت في شقة المعمورة كانت موجودة قبل استئجارها، وعليها أسلاك كهرباء، وذلك أثناء مواجهته بالشهود الذين أكدوا استئجاره للشقق التي وُجدت فيها ضحاياه، وكذلك سحب أموال القتيلة الأولى "تركية" من حسابها، والاستيلاء على أموال "المهندس" الذي قال بشأنه: "إنه اختفى فجأة ولا أعلم عنه شيئا".
وأضاف المتهم بالنسبة لـ"منى" زوجته، كنا على خلافات مع بعض، وبعد ما رجعنا من عزاء ابنها من الصعيد، كانت دائمة الانقطاع عن المنزل، وأخبرتني أن هناك مجهولًا يتتبعها، و"تركية" كانت موكلته ويقوم بإنهاء إجراءات قانونية لها، ولم تدخل مكتبه.
وتعود وقائع القضية التي تضم قائمة شهود الإثبات فيها 25 شخصًا، وذلك حسبما جاء بنص التحقيقات التي وردت بأمر الإحالة وتحقيقات النيابة العامة التي تحمل رقم 9046 لسنة 2024 جنايات ثانِ المنتزه، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية عدة إخطارات تفيد قيام المتهم بقتل المجني عليهم.
والضحايا وفقًا لترتيب توقيت العثور على جثثهم تباعًا هم: الأولى "منى.ف.ث"، ربة منزل، كانت زوجة المتهم وتشك في سلوكه فقتلها خنقًا، والثانية "تركية.ع.ر"، 63 عامًا، ربة منزل، كانت موكلته ببعض القضايا قتلها خنقًا واستولى على متعلقاتها، والثالث "محمد.إ.م"، 60 عامًا، مهندس، كان بينهما تعاملات قانونية، وحاول إرغامه على التنازل عن أملاكه ولامتناعه فقتله بسلاح أبيض "سكين" وقام بسرقته.
وكشفت التحقيقات التي جرت مع المتهم بشأن المجني عليها "منى" عن أنه تزوجها لعامين، بعد قصة حب استمرت سنة، ولأنها كانت تغير عليه بشدة، ولشكها في سلوكه تشاجرت معه، وطردته من المنزل، ويوم الحادث طالبته بالطلاق، فانهال ضربًا على رأسها، ثم خنقها حتى فارقت الحياة، ولعدم كشف الواقعة غطى جثتها بمادة شمعية عازلة حتى لا تفوح رائحتها، ثم لفها بقماش أبيض داخل كيس نايلون، ووضعها في صندوق خشبي، وبعد مرور 8 أشهر، لم يتمكن من دفن عظامها، كون الحادثة وقعت في شقة بالطابق الثالث، وعندما ارتكب الجريمة الثانية نقلها إلى جوارها، ودفنها في حفرة بإحدى غرف شقة المعمورة المستأجرة، وأغلقها بقفل معدني.
وكشف تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليها أن الجثة في حالة تعفن رمي منتشر، ويظهر عليها اسوداد الجلد وتسلخ البشرة، مع تحلل وتآكل معظم الأنسجة الرخوة للوجه والرأس، حتى بدت عظام الجمجمة واضحة، ولوحظ بروز العين اليمنى مع بقائها مفتوحة، بينما العين اليسرى مغلقة، كما وُجدت مناطق دكنة في مقدم الجانب الأيمن من العنق دون وجود علامات حيوية، وتبين وجود كسر بنحو نصف سنتيمتر في الجزء الأيمن من العظم اللامي، وتشير مثل هذه الإصابة إلى أنها ناتجة عن ضغط قوي متواصل في تلك المنطقة بجسم راضٍ، كخنق أو ما شابه.
وعن المجني عليها الثانية "تركية" فأظهرت التحقيقات أنها كانت تعيش بمفردها "دون زوج أو أبناء" في منزل الأسرة بمنطقة الطابية، التابعة لدائرة قسم شرطة ثانِ المنتزه، وأن المتهم تعمد خسارة القضية التي كانت وكلته فيها ضد سمسار، وذلك للضغط عليها، واستهداف أموالها المودعة في بطاقتها المصرفية، حيث كانت تمتلك بطاقتين: إحداهما لحساب التوفير، والأخرى لصرف المعاش، وكانت تحتفظ بهما وبرقمهما السري في حافظتها، وبعدما حدثت بينهما مشادة كلامية قررت حرمانه من باقي أتعاب القضية، فأصر على أن تزوره بمكتبه وقام بقتلها وسحب الأموال الموجودة في حساباتها المصرفية، بعد أن استولى على هاتفها المحمول، وبطاقتها البنكية، وذلك في شهر أغسطس 2024.
وكشف تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليها أن الجثة في حالة تعفن رمي منتشر، مع وجود مناطق دكنة في الأنسجة الرخوة المحيطة بتجويفي الفم والأنف، وخلو منطقتي البطن والصدر والحوض من الأعضاء الداخلية، ما يشير إلى وجود طعنات سابقة، وتنشأ مثل هذه الإصابات نتيجة ضغط مباشر على مناطق حيوية باستخدام جسم راضٍ، كحال محاولة سد الفتحات التنفسية.