أقرت المحكمة العليا، اليوم الجمعة، الرسوم المضافة إلى فواتير الهاتف، والتي تمول بمليارات الدولارات سنويا خدمات الهاتف والإنترنت المدعومة في المدارس والمكتبات والمناطق الريفية.
وألغى قضاة المحكمة العليا، بأغلبية 6 مقابل 3، حكما صادرا عن محكمة استئناف كان قد قضى بعدم دستورية صندوق الخدمة الشاملة، وهو البرنامج الذي يمول من خلال رسوم تضاف إلى فواتير الهاتف منذ ما يقرب من 30 عاما.
وخلال جلسات المرافعة في مارس، عبر قضاة من التيارين الليبرالي والمحافظ على حد سواء عن قلقهم بشأن العواقب المحتملة المدمرة لإلغاء الصندوق، الذي استفاد منه عشرات الملايين من الأمريكيين.
وتجمع لجنة الاتصالات الفيدرالية الأموال من الشركات الموفرة لخدمات الاتصالات، التي بدورها تحمل عملائها هذه التكاليف.