لا يزال اتفاق الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، يُثير انتقادات وشكوكا بين الشركات الألمانية.
ووفقا لاستطلاع أجراه اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية، ترى 55% من الشركات أن الاتفاق يمثل عبئا كبيرا على الاقتصاد الأوروبي، وتؤيد اتخاذ موقف متشدد في مفاوضات لاحقة.
ومن بين الشركات التي لديها أعمال تجارية مع الولايات المتحدة، أفادت 54%، بانخفاض حجم التجارة هناك نتيجة للرسوم الجمركية.
وشمل الاستطلاع 3500 شركة، معظمها من القطاع الصناعي.
وقال مدير شئون التجارة الخارجية في الاتحاد فولكر تراير، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "من المرجح أن تأتي السياسة التجارية الانعزالية الجديدة التي تنتهجها الولايات المتحدة بنتائج عكسية".
وأضاف أن الولايات المتحدة بدلا من أن تكون مرادفا لاستقرار العلاقات الاقتصادية وبيئة استثمارية جاذبة، أصبحت بشكل متزايد للأسف مرادفا لفوضى الرسوم الجمركية وبيئة غير مستقرة، مؤكدا عدم جدوى استراتيجية فرض إعادة التصنيع عبر إجراءات حمائية.
وأظهر الاستطلاع، أن 17% من الشركات ذات الأعمال التجارية في الولايات المتحدة تعتزم إرجاء استثماراتها هناك، بينما أشارت 9% أخرى إلى تقليص الاستثمارات في الولايات المتحدة.
وقال تراير: "العملاء الأمريكيون هم من سيدفعون في المقام الأول رسوم الاستيراد المفروضة".
ووفقا للاستطلاع، فإن 31% من الشركات التي لها أعمال تجارية في الولايات المتحدة ترغب في تغيير طريقة تعاملها مع تكاليف الرسوم الجمركية الأمريكية.
ومن بين هذه الشركات، تخطط 62% لتمرير تلك التكاليف إلى العملاء، بينما تعتزم 15% من الشركات تحمل تلك التكاليف على حساب هوامش ربحها.
وتأتي هذه البيانات من تحليل خاص لاستطلاع عُرض لأول مرة مطلع أغسطس الماضي.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اتفاق الرسوم الجمركية في نهاية يوليو الماضي.
ومن بين أمور أخرى، ستفرض الولايات المتحدة، رسوما جمركية على معظم الواردات من الاتحاد الأوروبي بنسبة 15%، بينما ستُلغى الرسوم الجمركية على السلع الصناعية الأمريكية بالكامل.
وطالب اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية بسرعة تطبيق التخفيض المخطط له في الرسوم الجمركية الأمريكية على قطاعي السيارات والمعادن. كما دعا إلى وضع آلية لاستبعاد أي زيادات مستقبلية في الرسوم الجمركية الأمريكية.
وقال تراير: "في حالة الاضطرار، يجب على الاتحاد الأوروبي ألا يتردد في اتخاذ إجراءات مضادة، وأن يتفاوض بحزم".