قال مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين، إنه منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر 2023، اعتقلت قوات الاحتلال آلاف الفلسطينيين من مختلف الفئات العمرية والمهنية من جميع محافظات القطاع، مؤكدا أنهم يواجهون انتهاكات بلا نهاية.
وأضاف في بيان، اليوم السبت، أن أوضاع الأسرى في السجون الإسرائيلية تعكس انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني، بما يشمل الإخفاء القسري، التعذيب النفسي والجسدي، التجويع، الإهمال الطبي، وانتهاك حقوق الأطفال والنساء والطواقم الطبية.
وأشار إلى أن آلاف الفلسطينيين محتجزون تحت الإخفاء القسري دون إعلام العائلات أو المحامين، وأن الاحتلال يطبق عليهم قانون "المقاتل غير الشرعي" (2002)، الذي يسمح بالاحتجاز بلا تهمة أو محاكمة، مع تجديد اعتقال غير محدود، ويشمل الإخفاء الأطفال والنساء والصحفيين والطواقم الطبية.
ولفت إلى أن التقديرات تشير إلى أن نحو 2,800 أسير من غزة مصنفون كمقاتلين غير شرعيين.
وأفاد بأن المعتقلين يتعرضون للتعذيب النفسي والجسدي، بجانب ضرب متواصل بالأيدي والقضبان وأعقاب البنادق والخرطوم والمياه الساخنة، وتقييد لساعات طويلة، تجريد من الملابس، وإجبار على أوضاع مهينة (جلوس القرفصاء، الوقوف أو الركوع لساعات).
وذكر أن بعض الأسرى يتعرضون لتعذيب جنسي وإيهامهم بمقتل أفراد عائلاتهم، كما يتم استخدام الكلاب البوليسية والهجوم الجسدي لإذلال المعتقلين.
وأشار إلى استخدام التجويع والإهمال الطبي، حيث يتم توزيع وجبات محدودة وغير كافية، وتكون في الأغلب منتهية الصلاحية، مع انتشار الأمراض والأوبئة مثل الجرب، التهابات وجروح لم تُعالج.
ولفت إلى منع العلاج الطبي أو فرض عمليات جراحية دون تخدير، ما أدى لاستشهاد العديد من الأسرى.