قال الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إن الاستراتيجية المصرية للمدن الذكية الجديدة صممت لمواجهة تحديات التوسع الحضري السريع، واستيعاب النمو السكاني، وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين بإيجاد حلول ابتكارية ذكية في المدن الجديدة المصرية.
وأضاف أن الاستراتيجية تستهدف تحويل المدن الجديدة القائمة إلى مدن ذكية حتى تتمكن من خلق حلول للتحديات التي تواجهها مثل الحفاظ علي الطاقة وتوفير وخلق موارد جديدة بتعظيم استغلال الأصول بالمدن الجديدة.
وعقد إبراهيم اجتماعاً لمناقشة استعداد وزارة الإسكان لإطلاق الاستراتيجية المصرية الطموحة للمدن الذكية الجديدة، بالتعاون مع وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والتنمية المحلية ومع شركاء التنمية الدوليين: أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية SECO ومجموعة البنك الدولي، ومع العديد من الخبراء والاستشاريين.
وأوضح مساعد وزير الإسكان أن الاستراتيجية ترتكز على 7 قطاعات تنموية رئيسية مترابطة، تمثل مجالات رئيسية للتحول الذكي، هي: الخدمات الحضرية والإسكان والمجتمعية، والمرافق الحضرية، والتنقل الذكي، والاقتصاد الذكي، والبيئة، والممكنات المؤسسية والحوكمة الإلكترونية الذكية، والرقمنة/البيانات والتقنيات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأشار مساعد وزير الإسكان إلى طرح تطبيقات أنظمة مراقبة ذكية لجودة المياه وشبكات الكهرباء، وتشجيع النقل غير الآلي والإدارة الذكية لحركة المرور، وإنشاء منصات رقمية متطورة لتحسين الخدمات العامة.
وأضاف أن الاستراتيجية ستحفز استثمار القطاع الخاص في الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطوير أطر سياسات متخصصة للبحث والتطوير، وتطبيق أنظمة ذكية لإدارة النفايات لتعزيز الاستدامة والكفاءة في جميع المدن الجديدة.
وأشار الدكتور عبد الخالق إبراهيم إن هذه التدخلات الموجهة تهدف إلى تحويل البيئات الحضرية إلى مراكز مرنة ومزدهرة اقتصاديًا وشاملة، بالاستفادة من المعرفة والابتكار والقدرات الرقمية لتحسين الحياة اليومية.
ولفت بيان صادر عن وزارة الإسكان إلى عقد العديد من اللقاءات وورش العمل الفنية مع الجهات الحكومية المصرية والخبراء في مجالات التنمية العمرانية والاقتصادية والبيئية والنقل والبينة الأساسية؛ استعدادا لإطلاق الاستراتيجية الوطنية خلال الفترة المقبلة.