أكد أحمد كجوك، وزير المالية، التزام الحكومة بتنفيذ تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة بدقة، مع الحرص على تجنيب المواطنين أي أعباء إضافية، مشيرًا إلى أن التعديلات تستهدف توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الموارد دون تحميل المستهلك النهائي تكاليف جديدة.
جاء ذلك خلال مناقشات الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، التي شهدت الموافقة على التعديلات المقدمة على القانون رقم 67 لسنة 2016، والتي شملت رفع الضريبة على السجائر والمشروبات الكحولية وبعض السلع الأخرى.
وأوضح كجوك أن مشروع القانون يأتي استجابة لمطالب مجتمع الأعمال والصناع، خاصة مع تحويل الضريبة النسبية على الكحوليات إلى ضريبة قطعية، بهدف محاصرة المنتجات الرديئة ومكافحة التهريب، وهي خطوة لاقت دعمًا من الصناع.
وتنص التعديلات الجديدة على زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأسعار السجائر بنسبة 12% سنويًا لمدة ثلاث سنوات تبدأ في نوفمبر 2025، مع إمكانية تخفيض النسبة بناءً على تكلفة الإنتاج. كما تم تحويل ضريبة المشروبات الكحولية إلى نظام ضريبة قطعية تصاعدية حسب نسبة الكحول، مع زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة ثلاث سنوات.
وشملت التعديلات أيضًا إخضاع خدمات وكالات الأدباء وبعض الخدمات الإعلامية للضريبة وإلغاء الإعفاءات الضريبية عنها، وكذلك فرض ضريبة 10% على البترول الخام لأول مرة، في إطار خطط الدولة لتعزيز الإيرادات العامة وتحقيق العدالة الضريبية.