تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أكثر من المتوقع في شهر أبريل الماضي، مع دخول الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على معظم الدول حيز التنفيذ.
وكشفت وزارة التجارة الأمريكية، في بيانات نشرتها اليوم، عن ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.1 %خلال الأشهر الإثني عشر المنتهية في أبريل الماضي، مقارنة بنسبة 2.3 % المُعدّلة في الشهر السابق، لافتة إلى أن هذا ما يجعل التضخم العام أعلى بقليل من هدف الاحتياطي الفيدرالي الطويل الأجل البالغ 2 %.
ونوهت إلى ارتفاع التضخم الإجمالي بنسبة 0.1 %على أساس شهري، وكذلك مؤشر التضخم، والتضخم "الأساسي" بنسبة 2.5 % عن العام الماضي، وهو أيضا أقل بقليل من توقعات بزيادة بنسبة 2.6 %، في وقت ارتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.8 % الشهر الماضي بعد التعديل الموسمي متجاوزا التوقعات.
كما سجلت ارتفاع معدل الادخار الشخصي كنسبة من الدخل الشخصي القابل للتصرف من 4.3 % بعد التعديل في شهر مارس إلى 4.9 % في أبريل.
وبخصوص هذه المؤشرات، قالت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض، على حسابها عبر منصة إكس، إن "الأجندة الاقتصادية للرئيس دونالد ترامب تنجح"، مضيفة "إن التضخم انخفض وارتفع الدخل وانخفض العجز التجاري بأعلى مقدار له على الإطلاق"، في إشارة إلى بيانات عن تراجع العجز التجاري الدولي لشهر أبريل بنسبة 46 % عن الشهر السابق، مسجلا 87.6 مليار دولار.
وكان ترامب قد فرض رسوما جمركية شاملة بنسبة 10% على معظم الدول في الثاني من أبريل الماضي، ورسوما أعلى بكثير على عشرات الشركاء التجاريين بعد أيام، والتي تم تعليقها لاحقا.