يُبقي البنك المركزي الأوروبي جميع الخيارات مفتوحة لمكافحة التضخم، عقب مراجعة استراتيجية سياسته النقدية.
وأعلن البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت اليوم الاثنين الإبقاء على معدل التضخم المستهدف عند مستوى 2%، مع التأكيد على المرونة.
وأوضح البنك المركزي لمنطقة اليورو أن "التوازن يتطلب استجابة سياسية قوية ومستدامة، مناسبة، للتغييرات الكبيرة والمستدامة في التضخم عن الهدف في أي اتجاه"، مضيفًا أن حالة عدم اليقين بشأن بيئة التضخم تتزايد.
يأتي ذلك فيما يراجع البنك المركزي الأوروبي استراتيجيته للسياسة النقدية بانتظام. ففي عام 2021، أعاد صياغة هدفه للتضخم ومنح نفسه مرونة أكبر.
ومنذ ذلك الحين، يسعى البنك المركزي الأوروبي إلى تحقيق معدل تضخم سنوي في منطقة اليورو قدره 2%، بينما كان يتحدث سابقًا عن استقرار الأسعار عند "أقل من 2%، ولكن قريبًا منها".
ويعني هذا أن البنك المركزي ليس مضطرًا للتعامل بشكل فوري مع أي ابتعاد لمعدل التضخم عن المستوى المستهدف.
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، إنه بعد مراجعة الاستراتيجية، أصبح لدى البنك المركزي الآن "أساسٌ أقوى لإدارة السياسة النقدية والوفاء بالتزامنا باستقرار الأسعار في بيئةٍ تتزايد فيها حالة عدم اليقين".
من المقرر إجراء المراجعة التالية للاستراتيجية في عام 2030.
ويُعتبر استقرار قيمة اليورو هو الهدف الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي، الذي يرى أن هذا يتحقق عندما لا ترتفع الأسعار بشكل حاد، لأن معدلات التضخم المرتفعة تُضعف القدرة الشرائية للمستهلكين. وبعد سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة، بلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 1.9% في مايو، ويتوقع الاقتصاديون إبقاء البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم في 24 يوليو.
من المقرر صدور تقديرٍ أوليٍّ لمعدل التضخم في منطقة اليورو لشهر يونيو الحالي غدًا.