أكملت المفوضية الأوروبية مفاوضاتها بشأن اتفاقية معدلة للتجارة الحرة مع أوكرانيا.
وتستهدف الاتفاقية دمج أوكرانيا تدريجيا في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، بحسب بيان المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين.
وقالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، إن الاتفاقية تستهدف أيضا تأمين تدفق التجارة وتسريع التضامن مع أوكرانيا.
كما أعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي سيستفيد من خفض الرسوم الجمركية أو إلغائها تماما على صادراته إلى أوكرانيا.
وستتمكن أوكرانيا من "مواصلة تصدير كميات مماثلة على الأقل للسنوات السابقة" من العديد من المنتجات، مقابل التزام كييف بالاعتماد التدريجي لمعايير الاتحاد الأوروبي في قضايا مثل رعاية الحيوان واستخدام المبيدات الحشرية.
وتركز الاتفاقية على السلع الزراعية، حيث اتفق الجانبان على حصص محددة يمكن استيرادها وتصديرها معفاة من الرسوم الجمركية أو بشروط مواتية للغاية.
وبعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية، عارض المزارعون - وخاصة في دول شرق أوروبا في الاتحاد الأوروبي – السماح بتدفق الواردات الرخيصة من أوكرانيا معتبرين إياها منافسة غير عادلة. وبعد حوالي 100 يوم من بدء الحرب في فبراير 2022، أعفى الاتحاد الأوروبي السلع الأوكرانية من الرسوم على الواردات.
وتمتلك أوكرانيا قطاعا زراعيا كبير نسبيًا، حيث ساهم بأكثر من 7% من ناتجها الاقتصادي في عام 2023، مقابل أقل 1% من إجمالي الناتج المحلي في ألمانيا.
ووفقا للاتفاقية ستُفرض قواعد صارمة بشكل خاص على صادرات سلع مثل القمح والذرة والسكر والعسل والدواجن والبيض من أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. واستجابةً لمخاوف المزارعين، فرض الاتحاد الأوروبي متطلبات استيراد أشد صرامة على هذه المنتجات العام الماضي.
ولكي تدخل هذه الاتفاقية حيز التطبيق، يجب موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي عليها.