أكدت النيابة العامة، التزامها الكامل بمواصلة جهودها في التصدي لهذه الجريمة المنظمة التي تعد من أخطر التهديدات للمجتمع، لما تحمله من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وكرامته، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر.
وشددت النيابة العامة، في بيان اليوم، على استمرار دورها الفاعل في التحقيق والتصدي لجرائم الاتجار بالبشر، من خلال ملاحقة المتورطين، سواء من الشبكات المحلية أو الدولية، وإحالتهم إلى المحاكم المختصة، تحقيقًا للعدالة وحمايةً للمجتمع.
وأكدت النيابة أنها لا تكتفي بالجانب القضائي فحسب، بل تولي اهتمامًا خاصًا بحماية الضحايا، عبر توفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم بالتنسيق مع الجهات واللجان الوطنية المعنية، مشيرة إلى أنها تعتمد نهجًا متكاملًا يجمع بين الردع القانوني والوقاية المجتمعية.
وأضافت النيابة، أن النيابة العامة تعمل باستمرار على تطوير مهارات أعضائها في هذا المجال عبر برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع منظمات دولية، أبرزها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، لضمان التعامل مع الضحايا وفقًا لأعلى المعايير الحقوقية والقانونية.
كما أعلنت النيابة العامة مشاركتها هذا العام في الحملة العالمية تحت شعار: "الاتجار بالبشر جريمة منظمة – أوقفوا الاستغلال"، مشددة على ضرورة تضافر جهود الدولة ومؤسساتها مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني لمواجهة هذه الجريمة، وتفكيك شبكاتها، وضمان الحماية والرعاية الشاملة للضحايا.
واختتمت النيابة العامة، بدعوة كافة فئات المجتمع إلى تعزيز الوعي، وبناء الثقة في أجهزة إنفاذ القانون، والإبلاغ عن هذه الجرائم، مشيرة إلى أن القضاء على الاتجار بالبشر يتطلب مشاركة جماعية وتنسيقًا مستمرًا على كافة المستويات.