قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب جرائم ممنهجة وخطيرة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في انتهاك صارخ وفاضح لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وصرح في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تلجرام»، صباح الأحد، أن هذه الجرائم تتمثل في ملاحقة المدنيين العزل، بما فيهم الأطفال والنساء، ودفع السكان قسراً نحو النزوح الجماعي، في جريمة ترحيل قسري مكتملة الأركان.
وأشار إلى أن جيش الاحتلال أقدم على تفجير أكثر من 80 روبوتاً مفخخاً بين أحياء سكنية مدنية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، في سلوك إجرامي يجسد استخدام سياسة الأرض المحروقة خلال عملياته البرية الإجرامية ضد السكان والأحياء المدنية، ما أدى إلى تدمير واسع النطاق للمنازل والممتلكات، وتعريض أرواح المدنيين لأخطار جسيمة.
وذكر أن الاحتلال يواصل ارتكاب جريمة التجويع ضد أكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة، بينهم ما يزيد على مليون إنسان في مدينة غزة والشمال، من خلال المنع المتعمد لدخول الغذاء والماء، في مخالفة واضحة للمادة (54) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
وذكر أن سياسة التجويع أدت إلى استشهاد أكثر من 332 حالة وفاة، من ضمنهم 124 طفلاً، ويترافق ذلك مع عمليات ممنهجة لتدمير ما تبقى من المنظومة الصحية، واستهداف متعمد لمقومات الحياة المدنية بهدف القضاء على إمكانية استمرار الحياة الطبيعية.
وأضاف: «رغم ذلك، فإن أكثر من مليون فلسطيني ما زالوا في مدينة غزة، يرفضون الرضوخ لسياسة التهجير القسري والتطهير العرقي، مؤكدين صمودهم الأسطوري في وجه آلة الحرب الإسرائيلية المجرمة».
وأدان بشدة جرائم الاحتلال المتواصلة بحق المدنيين، مُحملًا الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسئولية الكاملة عن استمرار هذه الإبادة الجماعية.
ودعا المجتمع الدولي، بكل مؤسساته وهيئاته، إلى اتخاذ موقف جاد وفاعل لوقف هذه الجرائم فوراً ووقف الإبادة المستمرة، وحماية المدنيين، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم أمام المحاكم الدولية المختصة.