أينما جُلت ببصرك فى أرض العرب سيدهشك هذا العدد الهائل من المؤتمرات حول السياسات والاستراتيجيات. وسواء أكان ذلك بالنسبة للمستوى الوطنى القطرى أو المستوى القومى العروبى أو للعلاقات الإقليمية والدولية فإن سيل التحاليل والتوصيات والتحذيرات لا ينقطع، يوما بعد يوم وسنة بعد سنة.
لا يبقى أحد إلا ويدعى: المسئولون عن مراكز الأبحاث والدٍّراسات وكتّاب السياسة وممارسوها. ذلك على الأخصٍّ فى منطقة الخليج، فى دول اليسر البترولى، التى تتنافس وتتباهى بعدد المؤتمرات وبمكانة من يحضرها. فمكانة من يحضر الأعراس والولائم هى انعكاس لمكانة الدَّاعين. من هنا يظُن المراقبون غير الحذرين بأن أنظمة الحكم العربية تتمتَّع بحسٍّ ثقافى سياسى يجعلها متفاعلة مع الاستنتاجات والتوصيات ومتبنٍّية لها، أو حتى لبعضها، عند وضعها وممارستها للسياسات والاستراتيجيات على المستويات الوطنية والقومية والإقليمية والدولية. لكن الواقع هو عكس ذلك. فلو كانت أنظمة الحكم العربية تقرأ أو تسمع أو تعى ما تقوله وترفعه تلك المؤتمرات لما وصل الحال بأمَّة العرب إلى المستوى المأساوى المزرى الكارثى الذى أوصلتها إليه موجات تلو موجات من الحكم الأنانى الجاهل الفاسد التسلُّطى، منذ الاستقلال وإلى يومنا هذا، فيما عدا ومضات قصيرة من المحاولات التحررية التى وأدت فى مهدها والتى هى أيضاَ كانت فيها مثالب. لكنَّ المفارقة تتجلَّى فى الواقع التالى: فبينما تصرف أموال كثيرة بسفه على العلاقات العامة المستجدية لرضى الآخرين الأغراب على الأخص من المتحدثين فى تلك المؤتمرات، تتعامل الكثير من أنظمة اليسر البترولى ومن رجال الأعمال الذين يدورون فى فلكها تتعامل ببخل وقلة دعم لمراكز ومؤسَّسات الدراسات والأبحاث المستقلة التى لا تخضع لتوجيه ولا تقبل أن تكون تابعة لصوت سيِّده. أما المراكز التابعة لهذا النظام أو ذاك فإن المطلوب منها هو تبرير السياسات والاستراتيجيات التى يتبنَّاها النظام. عند ذاك تنتقل عدوى الانتهازية فى السياسة إلى مراكز الدراسات والأبحاث.
●●●
وفى الواقع فإنه نادرا ما تضيف استنتاجات وتوصيات مؤتمر إلى ما توصَّل إليه مؤتمر سابق. وليس هذا بمستغرب طالما أن نفس الوجوه تنطُّ من مؤتمر إلى مؤتمر آخر، أذا المطلوب هو الصوت الواحد والنَّغم المتكرٍّر الممل الرَّتيب.
وبالتالى فليس المطلوب هو فكر سياسى حرَّ موضوعى تنتجه مؤسَّسة بحثيَّة هدفها الأساسى توفير دراسات وأبحاث تغنى وتوجٍّه نقاشات السياسات العامة للدولة ولمؤسسات المجتمع، وإنّما المطلوب هو شىء من هذا وشىء من ذاك، لا طعم له ولا رائحة.
لكَّن تلك النظرة المتخلٍّفة إلى موضوع البحوث والدراسات، وذلك التوجُس من الباحثين والمفكرين لن تتغيّر إلا إذا جرى تعديل جذرى فى طريقة صنع القرار وفى من يأخذ القرار. فإذا كان القرار يتخذ بطريقة ديمقراطية ومن قبل مؤسسات ديمقراطية فإن ما تتوصّل إليه مراكز الدراسات والبحوث سيكون جزءا من حجج وبراهين النقاشات التى تجرى بين مختلف الأطراف. أمَّا إذا كان القرار يأخذه القائد الملهم الأوحد مع مجموعة صغيرة من بطانته المذعورة فإن الحاجة للمراكز ستصبح ليست ذات قيمة. من هنا لا يستطيع الإنسان إدراك الهدف من حمَّى المنافسات العبثيّة على استقطاب أكبر عدد ممكن من مراكز البحوث والدراسات لتجتمع فى هذا البلد أو ذاك بينما يقتصر اتخاذ القرار فى هذه البلدان على فرد أو بضعة أفراد يعتبرون الباحثين والمفكٍّرين أناسا نظريٍّين وغير عمليٍّين وغير مرتبطين بحقائق الواقع.
دعنا نكون أكثر صراحة ونسأل: أية فائدة من مؤتمرات تبحث وتناقش وتستنتج وتوصى فى بلدان يخضع اتخاذ القرار فيها لإملاءات الخارج من دول إمبريالية وشركات عولمية وثقافة سوق سطحية استهلاكية؟
●●●
من هنا فإن الواقع الموضوعى يدعو للاعتقاد بأن سيل تلك المؤتمرات لن يكون أكثر من ممارسة لعلاقات عامة، تظهر هذه الجهة أو تلك وكأنها فى قلب هذا العالم ومدركة لتعقيداته. إن فائدتها تنتظر إنتقال الأنظمة والمجتمعات العربية من استبداد السياسة وفساد الاقتصاد والاجتماع الذى تعيشه إلى عالم ممارسات الديمقراطية، حيث المجتمع هو صاحب القرار، حيث تباين وجهات النظر مقبول ومحترم وحيث للبحث والفكر قيمة وقدسية.
هكذا ستنضمُّ مراكز البحوث والدراسات العربية إلى باقى المؤسسات العربية ليقف الجميع فى صفوف انتظار طويلة لانبلاج فجر الديمقراطية الحقيقية غير المزيّفة فى أرض العرب. وحتى ذلك الحين يا ليت نصف ما يصرف على كرنفالات المؤتمرات يذهب إلى مراكز الدراسات والبحوث لتطويرها وإعداد نفسها لذلك الصبح الموعود، الذى طال انتظاره.
مفكر عربى من البحرين