فى الفترة الأخيرة تزايدت الأصوات الداعية إلى أن تخرج من القدس جميع الأحياء /القرى العربية التى ضُمت إلى المدينة، فى العام 1967. كما برزت فى الفترة الأخيرة «حركة لإنقاذ القدس اليهودية» رفعت شعار نزع الإقامة الدائمة من 200 ألف فلسطينى من مجموع 313 ألف عربى من سكان الأحياء العربية فى القدس الشرقية، ونقل أماكن إقامتهم إلى سيطرة السلطة الفلسطينية، وإبقاء مناطق القدس الأردنية سابقا ضمن النطاق البلدى للمدينة. وبمعنى آخر تقسيم القدس الشاملة ونقل نحو نصفها إلى تخوم السلطة الفلسطينية.
لكن من المستحيل التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين من دون إعادة أغلبية الأحياء العربية فى القدس إليهم ومن دون تسوية مكانة الحوض المقدس. ومن هنا، فإن تقسيم القدس ونزع الإقامة الدائمة بصورة جماعية كخطوة أحادية الجانب، تقوم بها إسرائيل خارج إطار اتفاق، فكرة سيئة من جميع النواحى وغير قانونية.
تدعى «حركة إنقاذ القدس اليهودية» أن إخراج معظم القرى العربية من حدود القدس، سيوفر على إسرائيل نحو ٢ إلى ٣ مليارات شيكل سنويا. أولا: هذا «التوفير» غير أكيد. ثانيا: الرقم 2 إلى 3 مليارات يستند إلى تقديرات تقريبية مع هامش خطأ مبالغ فيه يقدر بمليار شيكل. ثالثا: لا يحتسب فى هذا المبلغ الضرائب التى يدفعها السكان العرب للضمان الوطنى ولبلدية القدس. والأمر الأساسى أن هذه الحجة لا تأخذ فى الحسبان الفائدة الاقتصادية التى تجنيها القدس من عمل نحو 32 ألف فلسطينى من القدس الشرقية فى غربى المدينة. إن إخراج جميع هؤلاء العاملين من تخوم القدس سيلحق ضررا كبيرا بمصدر رزق عائلاتهم «نحو 150 ألف شخص»، وسيتسبب بأزمة اقتصادية خانقة وفوضى فى القدس الغربية أيضا.
***
وفقا للقانون الإسرائيلى، تقدم الإقامة الدائمة فى القدس لحاملها مجموعة حقوق وتقديمات اجتماعية مثل: حرية الحركة وحرية السكن داخل إسرائيل؛ بالاضافة إلى حقوق تستند إلى قانون أساس مثل احترام الفرد وحريته، وحق الملكية، والحق فى المساواة والعمل والعيش بكرامة، وتقديمات اجتماعية يضمنها قانون الضمان الوطنى ــ مخصصات للأولاد، وتعويض بطالة، وتقديمات للعاجزين وللمسنين وعند الوفاة، والحق فى الحصول على الخدمات الصحية من خلال قانون الضمان الصحى الحكومى، وغيرها.
وبناء على ذلك، فإن حرمان سكان الأحياء هذه الحقوق نتيجة نزع الإقامة الدائمة منهم ونقل أحيائهم إلى خارج حدود القدس ــ من دون موافقتهم وخارج اطار اتفاق مع السلطة «الفلسطينية» ــ يمكن ألا توافق عليه محكمة العدل العليا، لأنه يمس بصورة خطيرة الحق فى المساواة والعمل والعيش الكريم.
إن هذا اقتراح خطر لأن الحرمان من هذه الحقوق سوف يفاقم وضع سكان هذه الأحياء الذين يعانون منذ اليوم من التمييز والحرمان فى جميع مجالات الحياة تقريبا «نحو 80% منهم يعيشون تحت خط الفقر»، كما أن اليأس المطلق يمكن أن يدفعهم إلى المشاركة فى الانتفاضة الثالثة.
إن نزع الاقامة الدائمة فى القدس من 200 ألف فلسطينى معناه ترحيل/نقل بالقوة إلى خارج حدود دولة إسرائيل. ومثل هذه الخطوة يجب أن تجرى فقط فى إطار اتفاق سياسى مع السلطة الفلسطينية، يشمل تعهدات تضمن مواصلة دفع التقديمات الاجتماعية، أو دفع تعويضات منطقية للسكان الذين سيحرمون الإقامة، تُمول من جانب الدول الداعمة للسلطة. إن اتخاذ مثل هذه الخطوة البعيدة المدى من دون موافقة السكان، وبعد استفادتهم من وضعهم هذا طوال 48 عاما، وبنائهم حياتهم من جميع النواحى على هذا الأساس، عمل غير أخلاقى سافر.
كما أن الاقتراح غير قانونى بصورة مطلقة: أولا: هو عمل تمييزى فاضح ومرفوض، خاصة بالنسبة إلى 113 ألف فلسطينى سيبقون فى القدس وفقا للاقتراح المقدم للبحث. ثانيا: إن شروط مصادرة ترخيص الاقامة الدائمة بحسب التعديل 11 فى قانون الإقامة فى إسرائيل هى: الاقامة فى دولة أخرى خارج إسرائيل لمدة تتجاوز 7 سنوات، أو الحصول على جنسية أجنبية، أو الحصول على إقامة دائمة فى هذه الدولة وجعلها مركزا لحياته. لكن مركز حياة سكان الأحياء المطروحة للنقاش هو القدس منذ زمن طويل، ولا يمكن ترحيلهم من مركز حياتهم فى القدس إلى أى مكان آخر.
شموئيل باركوفيتس